جاء في تقرير دائرة المحاسبات بان الديوان الوطني... جاء في تقرير دائرة المحاسبات بان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي يعاني صعوبات مالية جراء عدم وجود إطار تعاقدي لبث البرامج الإذاعية والتلفزية وجراء تفاقم مستحقاته لدى حرفائه خاصة في القطاع الخاص ومع المؤسسات الأجنبية وعدم استخلاصها مبينا أن أغلبها كانت نتيجة أخطاء في التصرف. وأوضح التقرير الذي نشرته دائرة المحاسبات والذي تعلق بالفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 إلى أن الديوان لم يتوفق في حسن استغلال الأقمار الاصطناعية التي يتسوغها مما أثر سلبا على جودة البث وأدى إلى ارتفاع كلفة الإستغلال. وبيّن أن عدم الانطلاق في البث التلفزي التناظري الأرضي الرقمي المبرمج في 17 جوان 2016 جعل ترددات خدمة البث التلفزي التناظري الأرضي غير محمية من التشويش كما جعل الديوان يتحمل أعباء إضافية متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية بمبلغ تجاوز 480 ألف دينار نتيجة تواصل البث التناظري. وأكد التقرير أن الديوان يسدي بعض الخدمات لمؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية دون إطار تعاقدي حيث امن بصفة مجانية بث تلفزي وإذاعي لقنوات خاصة متحملا بذلك كلفة ناهزت 12 مليون دينار. كما يقدم خدمات أخرى بمقابل لا يغطي الكلفة الفعلية ليتحمل خسائر ناهزت 6 مليون دينار منها حوالي 5 مليون دينار تجاه مؤسسة التلفزة التونسية. من جهة أخرى، أشار إلى أن مستحقات الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية والخاصة بلغت ما يناهز 9 مليون دينار منها حوالي 6 مليون دينار بذمة مؤسسة التلفزة التونسية ليعرف الديوان صعوبات مالية تمثلت في ضعف السيولة نتيجة عدم استرجاع مستحقاته إضافة إلى التأخير المتكرر في فتح الإعتمادات. ودعت الدائرة في هذا الغرض الديوان إلى إعادة النظر في طريقة تحديد تعريفة الخدمات المسداة بما يتماشى وكلفتها الفعلية وإلى القيام بكل الإجراءات لتوضيح الإطار التعاقدي مع مختلف حرفائه وإلى الحرص على استرجاع كل مستحقاته لتفادي صعوباته المالية. وبخصوص البث الأرضي أفادت دائرة المحاسبات بأن فحص التصرف في هذا المجال أفضى إلى الوقوف على نقائص تعلقت بالبث التلفزي الرقمي والأرضي وبث الإذاعة الوطنية على الموجات القصيرة واستغلال الترددات الراديويّة. وأوضحت لدى تطرقها إلى البث التلفزي الرقمي الأرضي أن عدم إطفاء البث التناظري في التاريخ المحدد باتفاقية جنيف 2006 وتواصله إلى شهر فيفري 2016 جعلت ترددات خدمة البث حسب الفصل 12 من الاتفاقية المذكورة أعلاه بداية من 17 جوان 2015 غير محمية من التشويش. وحول علاقة الديوان بمؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية أفادت الدائرة بأنهما يتحصلان على إتاوة من أجل المساهمة في مصاريف سيرها طبقا للفصل 16 من القانون عدد 105 لسنة 1959 وقد بلغت قيمة هذه الإتاوة ما يقارب 38 مليون دينار سنة 2014 لتدعو في هذا الغرض إلى مراجعة الإطار القانوني لهذه الاتاوة ودراسة إمكانية تمتيع الديوان بنسبة من هذه المعاليم التي من شأنها ان تخفض في منحة تمويله من قبل الدولة. وعلى صعيد آخر، تولى الديوان وفق التقرير بث قناة "حنبعل" على الشبكة الأرضية التناظرية للفترة 2008-2012 وذلك في إطار إتفاقية مبرمة بتاريخ ماي 2007 بمبلغ 656 ألف دينار سنويا وهو مبلغ لا يغطي كلفة البث السنوية التي ناهزت 797 ألف دينار خلال سنة 2010 أي بخسارة جملية تتجاوز 423 ألف دينار خلال الفترة 2010 -2012. من جهة اخرى، أفاد التقرير بأنه وفي إطار إتفاق بين الحكومتين التونسية والإيطالية أمن الديوان الوطني للإرسال بث برامج قناة التلفزة الإيطالية الأولى على الشبكة الأرضية التناظريّة بتونس إلى موفى 2009 وبلغت المداخيل السنوية الجزافية لهذه الخدمة 2 مليون دينار. وأوضح أنه بتاريخ افريل 2010 توصل الديوان من التلفزة الإيطالية بمراسلة تفيد بأن الحكومة الإيطالية قرر وفي إطار التقشف عدم تخصيص إعتمادات لفائدة التلفزة الإيطالية لتغطية خدمات البث بعنوان 2010 لكنه واصل تأمين بث برامج التلفزة الإيطالية الاولى طيلة سنة 2010 دون إطار تعاقدي إلى أن اتصل في جانفي 2011 بمراسلة من وزارة الشؤون الخارجية تعلمه بإيقاف البث مشيرة إلى أ كلفة الطاقة الكهربائية جراء ذلك بلغت ما قيمته 177 ألف دينار. كما بينت أنه تم تسديد مبلغ 137 ألف دينار للوكالة الوطنية للترددات بعنوان معاليم التراخيص لسنتي 2011 و2012 بالرغم من أن إيقاف بث القناة التلفزية الإيطالية الأولى قد تمّ منذ جانفي 2011. على صعيد آخر، افاد التقرير بأن الديوان لم يستخلص إلى غاية سبتمبر مكن سنة 2015 ديونا بقيمة 243 ألف دينار متخلدة بذمة بعض المؤسسات الأجنبية التي قامت عبر شبكات الحزم الهرتزية أو المحطات الارضية المتنقلة بتغطية تظاهرات سياسية أو فنية أو رياضية خلال الفترة 2001 و2010 مؤكدا أن وزارة تكنولوجيا الإتصال قد قامت سنة 2014 بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية لاستخلاص هذه الديون إلا أنها لم تتحصل على رد في الغرض. وأبرز ان ديوان الإرسال يلاقي صعوبات لاستخلاص مستحقاته لدى الإذاعات الخاصة وأساسا المحدثة بعد جانفي 2011 والتي تم تمكينها من فترة بث مجانية خلال سنة 2011 ومن تخفيض استثنائي مشيرا إلى أن قيمة الديون بلغت موفى 2014 ما يقارب 1.8 مليون دينار. كما أمّن من سنة 2008 إلى ماي 2011 بث إذاعة الزيتونة فضائيا عبر القمرين الاصطناعيتين نايلسات وعربسات دون مقابل مبينا أنه من شأن التصرف على هذا النحو مع إذاعة الزيتونة يشكل خطأ تصرف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 مؤكدا في الآن نفسه بأنه كان بإمكان الديوان تفادي أعباء بقيمة 109 ألف دينار للبث الفضائي لهذه الإذاعة لو تم إدراجها منذ البداية ضمن باقة القناة الوطنية الأولى.