جاء في تقرير دائرة المحاسبات بان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي يعاني صعوبات مالية جراء عدم وجود إطار تعاقدي لبث البرامج الإذاعية والتلفزية وجراء تفاقم مستحقاته لدى حرفائه خاصة في القطاع الخاص ومع المؤسسات الأجنبية وعدم استخلاصها مبينا أن أغلبها كانت نتيجة أخطاء في التصرف. وأوضح التقرير الذي نشرته دائرة المحاسبات والذي تعلق بالفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 إلى ان الديوان لم يتوفق في حسن استغلال الأقمار الاصطناعية التي يتسوغها مما أثر سلبا على جودة البث وأدى إلى ارتفاع كلفة الاستغلال. وبين أن عدم الانطلاق في البث التلفزي التناظري الأرضي الرقمي المبرمج في 17 جوان 2016 جعل ترددات خدمة البث التلفزي التناظري الأرضي غير محمية من التشويش كما جعل الديوان يتحمل أعباء إضافية متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية بمبلغ تجاوز 480 ألف دينار نتيجة تواصل البث التناظري . وأكد التقرير أن الديوان يسدي بعض الخدمات لمؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية دون إطار تعاقدي حيث امن بصفة مجانية بث تلفزي وإذاعي لقنوات خاصة متحملا بذلك كلفة ناهزت 12 مليون دينار كما يقدم خدمات أخرى بمقابل لا يغطي الكلفة الفعلية ليتحمل خسائر ناهزت 6 مليون دينار منها حوالي 5 مليون دينار تجاه مؤسسة التلفزة التونسية. من جهة أخرى أشار إلى أن مستحقات الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية والخاصة بلغت ما يناهز 9 مليون دينار منها حوالي 6 مليون دينار بذمة مؤسسة التلفزة التونسية ليعرف الديوان صعوبات مالية تمثلت في ضعف السيولة نتيجة عدم استرجاع مستحقاته إضافة إلى التأخير المتكرر في فتح الإعتمادات. ودعت الدائرة في هذا الغرض الديوان إلى إعادة النظر في طريقة تحديد تعريفة الخدمات المسداة بما يتماشى وكلفتها الفعلية وإلى القيام بكل الإجراءات لتوضيح الإطار التعاقدي مع مختلف حرفائه وإلى الحرص على استرجاع كل مستحقاته لتفادي صعوباته المالية. وبخصوص البث الأرضي أفادت دائرة المحاسبات بأن فحص التصرف في هذا المجال أفضى إلى الوقوف على نقائص تعلقت بالبث التلفزي الرقمي والأرضي وبث الإذاعة الوطنية على الموجات القصيرة واستغلال الترددات الراديويّة. وأوضحت لدى تطرقها إلى البث التلفزي الرقمي الأرضي أن عدم إطفاء البث التناظري في التاريخ المحدد باتفاقية جنيف 2006 وتواصله إلى شهر فيفري 2016 جعلت ترددات خدمة البث حسب الفصل 12 من الاتفاقية المذكورة أعلاه بداية من 17 جوان 2015 غير محمية من التشويش. كما تحمل الديوان نتيجة تواصل البث التناظري للقناتين التلفزيتين الوطنية الأولى والوطنية الثانية من تاريخ 17 جوان 2015 إلى موفى جانفي 2016 ،وفق التقرير، أعباء استهلاك الطاقة الكهربائية التي تجاوزت 480 ألف دينار. من جهة أخرى دعت الدائرة الديوان إلى التعمق مستقبلا في دراسة الخيارات الإستراتيجية تلافيا لانعكاساتها السلبية موضحة أنه تم تمويل جانب من شروع تجديد محطة سيدي منصور بولاية صفاقس لبث الإذاعة الوطنية بأوروبا وشمال افريقيا والشرق الأوسط بقرض فرنسي قيمته 4.136 مليون أورو مع مجموع فوائد بقيمة 1.346 مليون اورو سيتواصل سداده إلى نهاية 2033 رغم قطع البث كليا على الموجات القصيرة في غرة جانفي 2014 . وحول علاقة الديوان بمؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية أفادت الدائرة بأنهما يتحصلان على إتاوة من أجل المساهمة في مصاريف سيرها طبقا للفصل 16 من القانون عدد 105 لسنة 1959 وقد بلغت قيمة هذه الإتاوة ما يقارب 38 مليون دينار سنة 2014 لتدعو في هذا الغرض إلى مراجعة الإطار القانوني لهذه الاتاوة ودراسة إمكانية تمتيع الديوان بنسبة من هذه المعاليم التي من شأنها ان تخفض في منحة تمويله من قبل الدولة. من جهة أخرى أوضحت دائرة المحاسبات بأن الديوان وفي إطار الاتفاقية المبرمة بتاريخ 12 ماي 1995 ينقل المراسلات التلفزية عبر شبكة الخطوط الهرتزية الأرضية إلى مركز البث الرئيسي لمؤسسة التلفزة التونسية . وبينت أن الإتفاقية حددت السقف الأقصى السنوي للفوترة بمبلغ 400 ألف دينار مع زيادة أو نقصان بنسبة 10 بالمائة إلا ان هذا السقف لم يعد يتماشى مع التطور في حجم المراسلات التلفزية التي يؤمنها الديوان بما أن الكلفة الفعلية لم تغط خلال الفترة 2010 -2014 سوى 42 بالمائة من الكلفة الجملية لهذه الخدمات أي بفارق 5.2 مليون دينار مضيفا في هذا الجانب أن الديون المتخلدة بذمة مؤسسة التلفزة التونسية بعنوان هذه الإتفاقية بلغت إلى حدود سبتمبر 2015 3.32 مليون دينار. وإلى موفى سبتمبر 2015 بلغت ديون مؤسسة التلفزة التونسية بعنوان خدمة تامين الإرسال والإستقبال للمراسلات التلفزية عبر شبكة الإتحاد الأروبي للإذاعة والتلفزيون وخدمة تشغيل وصيانة المحطة الطرفية وخدمة "التليتاكست" وخدمة كراء المحطة الأرضية المتنقلة للربط عبر الأقمار الإصطناعية على التوالي 1.912 مليون دينار و105 ألف دينار و 104 ألف دينار و2017 ألف دينار. ويشهد الديوان نتيجة عدم حصوله على مختلف مستحقاته والتي بلغ مجموعها لدى مؤسسة التلفزة التونسية 5.658 مليون دينار صعوبات مالية حيث سجلت سيولته تراجعا خلال سنتي 2013 و2014 تزامن مع التأخير المتكرر في فتح الإعتمادات من قبل وزارة المالية حيث ان الديوان لم يتلق في سنة 2014 سوى جزء من المنحة لا يتجاوز 15 مليون دينار من جملة 25 مليون دينار. وفي هذا الجانب دعت دائرة المحاسبات الديوان إلى تأطير علاقته مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة لضمان استخلاص مستحقاته في أفضل الظروف وتغطية نفقاته لدعم توازناته المالية وضمان ديمومة المرفق العمومي. أما بخصوص علاقته بالإذاعات والتلفزات الخاصة بينت أنه يواجه صعوبات في استخلاص مستحقاته لدى قناتي حنبعل ونسمة التي بلغت إلى حدود سبتمبر 2015 ما قيمته 896 ألف دينار. واشارت إلى أنه لم يقم بفوترة خطايا التاخير ولم يقم بإلغاء التعامل مع هاتين القناتين بالرغم من عدم إيفائهما بتعهداتهما المالية خلافا لما نص عليه العقدين المبرمين معهما. وعلى صعيد آخر تولى الديوان وفق التقرير بث قناة "حنبعل" على الشبكة الأرضية التناظرية للفترة 2008-2012 وذلك في إطار إتفاقية مبرمة بتاريخ ماي 2007 بمبلغ 656 ألف دينار سنويا وهو مبلغ لا يغطي كلفة البث السنوية التي ناهزت 797 ألف دينار خلال سنة 2010 أي بخسارة جملية تتجاوز 423 ألف دينار خلال الفترة 2010 -2012. كما أمن الديوان خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2005 إلى أكتوبر 2007 بصفة مجانية بث هذه القناة على الشبكة الأرضية التناظرية وإرسال برامجها إلى محطة عربسات على أساس مراسلة موجهة من وزير تكنولوجيا الإتصال موضحة أن كلفتا بثّ وإرسال البرامج تباعا 1.6 مليون دينار و240 ألف دينار ومؤكدة أن هذه الإخلالات من شأنها أن تشكل خطأ تصرف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 .من جهة اخرى أفاد التقرير بأنه وفي إطار إتفاق بين الحكومتين التونسية والإيطالية أمن الديوان الوطني للإرسال بث برامج قناة التلفزة الإيطالية الأولى على الشبكة الأرضية التناظريّة بتونس إلى موفى 2009 وبلغت المداخيل السنوية الجزافية لهذه الخدمة 2 مليون دينار . وأوضح أنه بتاريخ افريل 2010 توصل الديوان من التلفزة الإيطالية بمراسلة تفيد بأن الحكومة الإيطالية قرر وفي إطار التقشف عدم تخصيص إعتمادات لفائدة التلفزة الإيطالية لتغطية خدمات البث بعنوان 2010 لكنه واصل تأمين بث برامج التلفزة الإيطالية الاولى طيلة سنة 2010 دون إطار تعاقدي إلى أن اتصل في جانفي 2011 بمراسلة من وزارة الشؤون الخارجية تعلمه بإيقاف البث مشيرة إلى أ كلفة الطاقة الكهربائية جراء ذلك بلغت ما قيمته 177 ألف دينار. كما بينت أنه تم تسديد مبلغ 137 ألف دينار للوكالة الوطنية للترددات بعنوان معاليم التراخيص لسنتي 2011 و2012 بالرغم من أن إيقاف بث القناة التلفزية الإيطالية الأولى قد تمّ منذ جانفي 2011. على صعيد آخر افاد التقرير بأن الديوان لم يستخلص إلى غاية سبتمبر مكن سنة 2015 ديونا بقيمة 243 ألف دينار متخلدة بذمة بعض المؤسسات الأجنبية التي قامت عبر شبكات الحزم الهرتزية أو المحطات الارضية المتنقلة بتغطية تظاهرات سياسية أو فنية أو رياضية خلال الفترة 2001 و2010 مؤكدا أن وزارة تكنولوجيا الإتصال قد قامت سنة 2014 بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية لاستخلاص هذه الديون إلا أنها لم تتحصل على رد في الغرض. وابرز ان ديوان الإرسال يلاقي صعوبات لاستخلاص مستحقاته لدى الإذاعات الخاصة وأساسا المحدثة بعد جانفي 2011 والتي تم تمكينها من فترة بث مجانية خلال سنة 2011 ومن تخفيض استثنائي مشيرا إلى أن قيمة الديون بلغت موفى 2014 ما يقارب 1.8 مليون دينار. وأشار التقرير الى انّ الديوان لم يقم بفوترة خطايا التأخير للإذاعات التي لم تف بتعهداتها المالية بالنسبة إلى سنوات 2012 على 2014 خلافا للعقود المبرمة معها كما اعفيت إذاعة الزيتونة من دفع معاليم البث دون الإستناد إلى نص بتعلة غياب الغاية التجارية والربحية مما جعل الديوان يتحمل كلفة سنوية تناهز 1.989 مليون دينار أي حوالي 10 مليون دينار من 2008 إلى 2014 . كما أمّن من سنة 2008 إلى ماي 2011 بث إذاعة الزيتونة فضائيا عبر القمرين الاصطناعيتين نايلسات وعربسات دون مقابل مبينا أنه من شأن التصرف على هذا النحو مع إذاعة الزيتونة يشكل خطأ تصرف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 مؤكدا في الآن نفسه بأنه كان بإمكان الديوان تفادي أعباء بقيمة 109 ألف دينار للبث الفضائي لهذه الإذاعة لو تم إدراجها منذ البداية ضمن باقة القناة الوطنية الأولى.
