إحتج عدد من أهالي وممثلي منظمات المجتمع ... إحتج عدد من أهالي وممثلي منظمات المجتمع المدني بجندوبة يوم أمس الأربعاء أمام مقر الولاية للمطالبة بتجريم ما اعتبروه "اتجارا بالبشر" و للمطالبة بحماية الأطفال من "سماسرة" يقومون بتشغيلهم كمعينين بالمنازل في عدة جهات من الجمهورية. وتحدث الناشط بالمجتمع المدني حسيب عبيدي لحقائق أون لاين اليوم الخميس، عن واقعة جدّت منذ أسبوعين بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة، أين عمد أحد "سماسرة تشغيل الأطفال" إلى التوسط بين عائلات الأطفال والمشغلين لتشغيل فتاتين لم تتجاوزا ال18 سنة كمعينتين منزليتين بالعاصمة. وأشار العبيدي إلى أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق للكشف عن المورطين، مشددا على أن ما اعتبره ظاهرة "الاتجار بالبشر" منتشر في عدة مناطق بالولاية. ولفت إلى أن عائلات الأطفال تضطرّ لتشغيل أبنائها نتيجة لظروفها المعيشية الصعبة. ودعا المتحدث مندوبية حماية الطفولة والنيابة العمومية لمزيد التدخل لحماية الأطفال واتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف هذه الظاهرة. وتشير تقارير عدد من الجمعيات والمنظمات الدولية والمحلية إلى تصاعد مقلق لمعدلات استغلال الأطفال في سوق العمل بتونس بشكل غير قانوني خلال السنوات الأخيرة، وذلك في ظل غياب الرقابة وعدم تطبيق القانون بسبب الأوضاع غير المستقرة التي شهدتها البلاد بعد الثورة. وأكدت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، في تصريحات سابقة أن "مندوبي الطفولة يتلقون سنويا قرابة 9500 إشعار تتعلق بالطفولة بما فيها عمل الأطفال أو الاعتداءات المختلفة عليهم، ما يؤكد الحاجة إلى اعتماد سياسة متكاملة أساسها المصلحة العليا للطفل ورعايته وتنشئته تنشئة متوازنة". وصادق مجلس نواب الشعب شهر جويلية الماضي على مشروع قانون أساسي عدد 2015/29 متعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته.