بلغ عدد حالات الاتجار بالبشر التي تعهدت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2017، ما يناهز 742 حالة 70 بالمائة منهم أطفالا، فيما بلغ عدد الاجانب 100، حسب ما اكدته، السبت بتونس، رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي. وأوضحت العبيدي خلال ملتقى انتظم بالمركب الجامعي المنار، حول الاتجار بالنساء والأطفال، ان هؤلاء الاشخاص كانوا ضحية الاستغلال الاقتصادي والجنسي والعمل في المنازل. وأضافت المتحدثة، "ان الهيئة قد اتخذت عديد التدابير لمكافحة الاتجار بالبشر منها، تعيين قضاة مختصين في 17 جهة، بمعدل قاضيين لكل جهة، وتركيز نقاط اتصال في مختلف الجهات، تضم ممثلين عن الامن والقضاء والشؤون الاجتماعية والصحة والمجتمع المدني ومندوب حماية الطفولة، وذلك لضمان التكوين والتوعية حول قضية الاتجار بالبشر. وبينت ان الهيئة قد تمكنت من مساعدة 66 من ضحايا الاتجار الاجانب، على العودة الى بلدانهم، ومرافقتهم لإعادة ادماجهم في مجتمعاتهم مشيرة الى ان 31 امرأة تونسية من ضحايا الاتجار يتلقين حاليا دعما من الهيئة لمساعدتهن على بعث مشاريع. وعبّرت العبيدي عن أسفها لعدم توفر ميزانية مخصصة للهيئة، داعية الدولة إلى التدخل وتمويل هذا الهيكل ليتمكن من إنجاز مشاريعه، وتحقيق أهدافه المتمثلة في التكفل بهذه الفئة الهشة من ضحايا الاتجار، حسب قولها. من جانبه بين المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي، إن إجمالي عدد الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر قد بلغ سنة 2017 اكثر من 1480 طفل ، من بينهم 308 من ضحايا الاستغلال الاقتصادي، و1087 من ضحايا الاستغلال الجنسي، و86 من ضحايا الجريمة المنظمة. وأكد حمادي ان عدد حالات الاتجار بالأطفال المسجل سنة 2017 يعد الاعلى في تونس مقارنة بالسنوات الماضية، داعيا الى انشاء اليات لحماية الطفولة، وإدماج مفهوم "ضحية الطفل"، ضمن مجلة حقوق الطفل، وإنشاء خلايا انصات بالجهات مع التأكيد على اهمية التخصص. وأوصى المندوب تمكين الأطفال من حقهم في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة، مقترحا الزيادة في عدد الدورات التدريبية حول حقوق الطفل. وتحدث الدكتور بمستشفى شارل نيكول احمد بن ناصر، بالمناسبة عن تأثير الاتجار على الصحة الجسدية والنفسية للضحايا، ما يولد حاجتهم للرعاية والتعهد بهم، لافتا ان العديد من الضحايا الذين تم استقبالهم بالمستشفى يعانون من تشوهات بدنية وخوف واكتئاب واضطرابات في النوم وإرهاق واختلال جنسي وإدمان. ولاحظ بن ناصر وجود شعور بالذنب لدى بعض الضحايا، مشيرا إلى أن الاضطرابات النفسية تدفعهم أحياناً إلى الإدمان، معبرا عن اسفه لوجود عديد العقبات منها التعرف على ضحايا الاتجار ومساعتهم، مما يطرح اشكالية غياب الاطار القانوني المناسب. وينتظم اللقاء ببادرة من وحدة البحث حول العلوم الجنائية وعلم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وهو يندرج في اطار برنامج عملها السنوي.
