تورس : ايقاف أعوان في قطاع الصحة بسبب فساد في اسناد الأدوية.. ورفع 22 قضية اثر التفطن لسرقات في الCNSS

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ايقاف أعوان في قطاع الصحة بسبب فساد في اسناد الأدوية.. ورفع 22 قضية اثر التفطن لسرقات في الCNSS

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 09 - 00 - 2017

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي....
أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الاربعاء، بأنه تم الكشف عن فساد ارتكب في مصحة العمران التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتمثل في اسناد أدوية دون وصفة طبية بتكلفة تصل الى ما بين 4 و5 سنوات إلى 11 مليون دينار وهو ما أكده تقرير دائرة المحاسبات.
وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية خلال مؤتمر صحفي عقده اثر تسليمه تقريرا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الفساد و وسوء التصرف بالصناديق الاجتماعية أنه سيتم التثبت في هذه الشبهة موضحا أن التحقيقات شملت 28 عونا من مختلف المستويات والرتب يعملون في هذه المؤسسة الصحية العمومية ومبرزا أن السلط القضائية احتفظت بأربعة من المتهمين في هذه القضية مع استمرار البحث للكشف عن كل المتورطين في هذا الملف.
في السياق ذاته بين الوزير أنه قد تمت إحالة عدد من القضايا التي تتعلق بموضوع الدعامات واللوالب القلبية منتهية الصلوحية الى القضاء واتخاذ جملة من الإجراءات التأديبية والقضائية تم على اثرها معاقبة أطباء سواء بإنهاء التعاقد أو بالإيقاف النهائي أو التحفظي حتى يتم استيفاء التحقيقات بناء على نسب مسؤوليتهم في القضية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العمومية وعمادة الأطباء فضلا عن انهاء التعاقد مع مصحة خاصة وإحداث لجنة فنية دائمة تتكون من مختصين لاقتناء المعدات الطبية خاصة في مجال اللوالب والدعامات الطبية تتلاءم مع المواصفات الفنية والتقنية المعمول بها على الصعيد الدولي، وفق قوله.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية بأن عددا من القضايا وشبهات الفساد بالصناديق الاجتماعية تم حصرها، منها ما يهم صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية مشيرا الى أن هناك 3 أعوان من مختلف الرتب تتعلق بهم قضية منشورة بمحكمة بن عروس فضلا عن قضايا لأعوان مكلفين تتعلق بهم قضايا استيلاء على أموال راجعة بالنظر للصندوق، وهي منشورة لدى المحاكم.
أما بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، فقد أشار الوزير إلى وجود قضايا تتعلق بفوترة عيادات طبية وبافتعال بطاقات استرجاع مصاريف وبتحرير شهادات طبية وهمية وباستعمال ملصقات أدوية غير أصلية وبالقيام بفحوصات طبية وهمية علاوة عن وجود شبهات فساد متصلة بمزودين للآلات وبأخصائيين في العلاج الطبيعي وبمخابر التحاليل وبأطباء وصيادلة وأعوان وغيرهم.
22 قضية فساد منشورة لدى القضاء تتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وفي ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوضح الوزير أن هناك 22 قضية منشورة حول تهم فساد وسوء تصرف بهذه المؤسسة من أوت 2016 الى نفس الشهر من سنة 2017 تتعلق بالتحيّل على مضمونين اجتماعيين والاستيلاء على مبالغ مستخلصة من منظورين بالصندوق وسرقة أدوية من المصحات والتلاعب بتصاريح الأجور وتدليس شهادات في براءة الذمة وشهادات اتفاق على حل نزاع مبينا أن جلها تمت احالتها إلى القضاء.
كما أعلن الوزير عن وجود قضايا مرفوعة من طرف الوزارة متعلقة بمجالات العلاج المجاني والمساعدات الاجتماعية للعائلات المعوزة مضيفا أنه رغم العمل الكبير الذي يقوم الأعوان بالوازرة خاصة في المناسبات، تم اكتشاف اخلالات شملت مبدئيا 5 قضايا تتعلق بتدليس بطاقات إعاقة وبسرقة معدات إعلامية وبإسناد منح معوزين لمواطنين دون استيفائهم لشروط استحقاق هذه المنح وباستغلال موظف عمومي لوظيفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره دون وجه حق أو للإضرار بالإدارة.
وأكد الوزير أن عمليات المتابعة والمراقبة مستمرة مشدّدا على أن كل من يتورط في مثل هذه التصرفات سيحال على القضاء فضلا عن التتبع الاداري والتأديبي، مضيفا أن هذه الفئة هي أقلية فاسدة من واجب الدولة التصدي لها وضمان عدم إفلاتها من العقاب.
وجدّد الوزير تأكيد وحرص الوزارة على مواصلة هذه الحرب ضد كل مظاهر الفساد مبرزا أنه وجد كل الدعم وكل المساندة من رئيس الحكومة الذي ثمّن بالمناسبة المجهودات التي يبذلها أغلب إطارات وموظفي الدولة وأعوانها النزهاء ومقدّرا الدور الكبير لمؤسسات الدولة لاسيما منها الصناديق الاجتماعية التي ما انفكت تقوم بدور ريادي في تقديم الخدمات للمواطنين والاعتناء بذوي الحاجيات الخصوصية ترسيخا للسلم والتوازن الاجتماعيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.