أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن عددا من القضايا وشبهات الفساد بالصناديق الاجتماعية تم حصرها، منها ما يهم صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية حيث هناك 3 أعوان من مختلف الرتب تتعلق بهم قضية منشورة بمحكمة بن عروس فضلا عن قضايا لأعوان مكلفين تتعلق بهم قضايا استيلاء على أموال راجعة بالنظر للصندوق، وهي منشورة لدى المحاكم. أما بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، فقد أشار الوزير، في تصريح على إثر لقائه برئيس الحكومة، إلى وجود قضايا تتعلق بفوترة عيادات طبية وبافتعال بطاقات استرجاع مصاريف وبتحرير شهادات طبية وهمية وباستعمال ملصقات أدوية غير أصلية وبالقيام بفحوصات طبية وهمية علاوة عن وجود شبهات فساد متصلة بمزودين للآلات وبأخصائيين في العلاج الطبيعي وبمخابر التحاليل وبأطباء وصيادلة وأعوان وغيرهم. وفيما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوضح الوزير أنه هناك 22 قضية منشورة حول تهم فساد وسوء تصرف بهذه المؤسسة من أوت 2016 الى نفس الشهر من سنة 2017 تتعلق بالتحيّل على مضمونين اجتماعيين والاستيلاء على مبالغ مستخلصة من منظورين بالصندوق وسرقة أدوية من المصحات والتلاعب بتصاريح الأجور وتدليس شهادات في براءة الذمة وشهادات اتفاق على حل نزاع، مبينا أن جلها تمت احالتها إلى القضاء. كما أعلن الوزير عن وجود قضايا مرفوعة من طرف الوزارة متعلقة بمجالات العلاج المجاني والمساعدات الاجتماعية للعائلات المعوزة مضيفا أنه رغم العمل الكبير الذي يقوم الأعوان بالوازرة خاصة في المناسبات، تم اكتشاف اخلالات شملت مبدئيا 5 قضايا تتعلق بتدليس بطاقات إعاقة وبسرقة معدات إعلامية وبإسناد منح معوزين لمواطنين دون استيفائهم لشروط استحقاق هذه المنح وباستغلال موظف عمومي لوظيفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره دون وجه حق أو للإضرار بالإدارة. وأكد الوزير أن عمليات المتابعة والمراقبة مستمرة مشدّدا على أن كل من يتورط في مثل هذه التصرفات سيحال على القضاء فضلا عن التتبع الاداري والتأديبي، مضيفا أن هذه الفئة هي أقلية فاسدة من واجب الدولة التصدي لها وضمان عدم إفلاتها من العقاب.