مثل اليوم الاثنين رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر... مثل اليوم الاثنين رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، أمام الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه من طرف قاضي التحقيق في القضايا المحكومة فيها غيابيا ب 25 سنة سجنا بتهمة اصدار شيكات دون رصيد وهو في حالة تفتيش. ودخل سليم الرياحي الى قاعة الجلسة بالمحكمة الابتدائية بتونس دون أن يتم القبض عليه من طرف وحدات الأمن علما وأن النيابة العمومية بذات المحكمة أصدرت منذ 5 أوت الجاري 5 بطاقات تفتيش في حق الرياحي مع النفاذ العاجل وذلك بعد صدور أحكام غيابية ضده من أجل قضايا إصدار شيكات دون رصيد، وفق تأكيد المحامي الذي ينوبه الطيب بالصادق لحقائق أون لاين. وقال المحامي الطيب بالصادق إن منوبه دخل الى قاعة الجلسة بطريقة عادية دون ايقافه مشددا على أن موكله لم يكن متخفيا وأن عدم ايقافه بعد صدور برقيات التفتيش من مشمولات قوات الأمن وليس من مشمولاته. وأفاد بأنه قد تم اليوم رفع أحكام السجن 25 سنة وبرقيات التفتيش مع النفاذ العاجل على سليم الرياحي مبينا أن موكله قد قدم في جلسة اليوم ما يفيد بخلاص الشيكات التي صدرت من أجلها أحكام بالسجن على سليم الرياحي. وشدد ذات المتحدث على أن تهمة اصدار شيكات دون رصيد الموجهة لموكله هي جريمة شكلية مبنيّة على اخلالات قام بها البنك الذي تقدم ضده بقضية. و في شهر جوان الفارط صدر قرار يقضي بتجميد أموال سليم الرياحي في قضية يتهم فيها بتبييض وغسل أموال .
