أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الاثنين، حكما غيابيا ضد رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحى، بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل في قضية تتعلق باصدار شيك بدون رصيد، وفق ما أفاد به ل(وات)الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي. وأضاف السليطي، أن المحكمة ستقوم باجراءاتها العادية، عبر إصدار منشور تفتيش ضد الرياحي، مشيرا الى أن المحكمة كانت قد أصدرت يوم 6 أكتوبر الجارى حكما بخمس سنوات سجنا ضد دون النفاذ العاجل ضد الرياحي في قضية تتعلق باصدار 5 شيكات بدون رصيد. يذكر أن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر يسرى ميلي، أكدت في وقت سابق من اليوم، في تصريح ل"وات" أن المحكمة الإبتدائية، أصدرت، حكما يقضي بسجن سليم الرياحي، لخمس سنوات دون النفاذ العاجل، وذلك على خلفية قضية شيكات دون رصيد. وعودا على أطوار قضايا الشيكات المتعلقة بسليم الرياحي، كانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أصدرت يوم 4 أوت 2017، عددا من مناشير التفتيش في حق رجل الأعمال سليم الرياحي، رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، "من أجل إصدار شيكات دون رصيد". وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي، أوضح يوم 5 أوت 2017، ل"وات"، أن الأحكام بالسجن الصادرة في حق رجل الأعمال سليم الرياحي غيابية من أجل إصداره "شيكات" دون رصيد. وأضاف السليطي أن الرياحي مثل يوم 14 أوت الماضي أمام المحكمة رفقة محامييه، لتسجيل اعتراضه على الأحكام الغيابية ضده، وقدم ما يفيد خلاص الصكوك، وطلب تأخير النظر في الأحكام الصادرة ضده لخلاص الخطايا. يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كان أصدر يوم 28 جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي من أجل شبهة تبييض وغسل أموال.
