دروس دينية وفق المناهج السلفية يلقيها شيوخ أقل ما يقال فيهم انهم رموز التشدد والتطرف هي الظاهرة الجديدة التي اكتسحت السجون التونسية وخاصة السجون الكبرى من قبيل سجن المرناقية بالعاصمة. الامر تم ويتم بمباركة وزراة العدل. حقائق أون لاين بحثت في القضية. لئن بدت مبادرة فتح ابواب السجون على المنظمات الحقوقية والجمعيات التربوية ايجابية في ظاهرها فان بعض الجمعيات المتشددة استغلت الاتفاقيات التي وقعتها وزارة العدل بهذا الخصوص من أجل التسرب الى السجون ونشر ارائها المتشدد البعيدة كل البعد عن المذهب المالكي المعتدل المنتشر تونس بين المساجين. فقد حامت عديد الشبهات في المدة الاخيرة حول حول هاتين الاتفاقيتين اذ تم خرقهما واصبحت السجون مرتعا للشيوخ ذوي الافكار المتطرفة امثال عادل العلمي وبشير بلحسن اللذين اكدا انهما زارا فعلا السجون وقدما محاضرات ودروس هناك على غرار سجن المرناقية وذلك في خرق واضح لبنود الاتفاقية والاخطر من ذلك ان وزير العدل نور الدين البحيري السابق هو الذي منح هؤلاء ترخيص يسمح لهما بمقتضاه دخول السجون ودمغجة الشباب وهو ما يحيلنا على التفكير والخوف من خلق جيل جديد قد يمثل خطر على المجتمع التونسي. كاتب عام النقابة المحلية للسجون والاصلاح وليد زروق صرح ل"حقائق اون لاين" أن النقابة ليست ضد فكرة القاء دروس دينية على المساجين ولكنها ضد تجاوز شروط الاتفاقية التي تشترط أن يكون الاشخاص المخولين لالقاء الدروس موظفين لدى وزارة الشؤون الدينية. وذكر أن رفضهم لدخول البشير بلحسن وعادل العليمي جاء على خلفية معرفة توجهات هاذين الشيخين المعروفين بالتشدد وبتايديهما لحركة النهضة والحكومة معتبرا اياهم "نكرة" في تاريخ تونس خاصة وانهم ليسوا ا اساتذة في الدين ولا مفكرين. واكد أن النقابة تشدد على أن تكون ادارة الاصلاح في السجون هي المعنية بتقديم برامج اجتماعية أو نفسية أو ثقافية أو توعوية أو دينية للمساجين وتقوم بمراقبة الخطب و الدروس المقدمة للمساجين خاصة وانها تعج بالكفاءات. وطالب وليد زروق النيابة العمومية بفتح تحقيق للبحث بخصوص الاجراءات المعتمدة لدخول هاذين الشيخين إلى السجون ومعرفة اهدافهم من ذلك مشيرا إلى ظاهرة سفر الشباب التونسي إلى سوريا للجهاد ومقتل العشرات هي امداد للادلجة التي تتم للشباب التونسي في السجون. كما طالب زروق وزير العدل الجديد نذير بن عمو بمراجعة الاتفاقيات التي ابرمت في عهد البحيري والتي فتحت ابواب السجون على شيوخ التطرف والتزمت. واعتبر زروق أن مراجعة الاتفاقية المبرمة بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية والتي نتج عنها دخول البشير بلحسن وعادل العليمي إلى السجون والقاء المحاضرات على المساجين من الاولويات العاجلة نظرا وانها تمس من الأمن القومي للبلاد محملا وزير العدل السابق نورالدين البحيري المسؤولية الكاملة في ذلك. وفي سياق متصل اكد الكاتب العام للنقابة الاساسية للسجون والاصلاح الحبيب الراشدي دخول الشيخين عادل العليمي والبشير بلحسسن الى سجن المرناقية والقاء المحاضرات على المساجين هناك. وذكر ان بعض المسؤولين الفاعلين داخل ادارة السجون والاصلاح على غير علم بذلك بما فيهم المدير العام للسجون والاصلاح. من ناحيته صرح السيد رضا زغدود الناطق الرسمي لادارة السجون والاصلاح في احد وسائل الاعلام بان وزارة العدل امضت اتفاقية مع بعض الجمعيات ليسمح ل3 اعضاء من كل جمعية من زيارة السجون واصطحاب طبيب اذا استوجب ذلك. وذكر السيد زغدود ان من بين هذه الجمعيات جمعية انسان وجمعية حرية وانصاف وجمعية العدالة ورد الاعتبار وجمعية بريق. ونفى دخول الشيخين العلمي وبلحسن الى السجون قائلا"لم اسمع عن دخولهما على حد علمي". واوضح بان الاتفاقية المبرمة بخصوص دخول وعاظ دين والقاء المحاضرات على المساجين تم ابرامها بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية مشيرا الى انه من بين الشروط المذكورة في الاتفاقية ان يكون هؤلاء من خريجي جامعة الشريعة واصول الدين او جامعة الزيتونة و ان يكونوا هؤلاء موظفين بالوظيفة العمومية. هذا وقد اكد رئيس جمعية التوعية والاصلاح المعروفة سابقا بجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عادل العليمي في تصريح لاحد الاذاعات المحلية انه يقدم فعلا دروسا الى المساجين في مختلف السجون من المرناقية الى برج الرومي والناظور وجاء ذلك بحسب العليمي بعد ان تمّ اقناع الادارة العامة للسجون بفكرته وفكرة الجمعية على حد تعبيره. واضاف عادل العلمي "انا اقدم درسين في الاسبوع رفقة اهل العلم والاختصاص مشيرا الى ان هذه الدروس يحضرها قرابة ال30 سجينا اضافة الى بعض الاداريين. كما شدد على انه وقع اكثر من القاء محاضرة له عبر موجات الاذاعة الداخلية للسجون والتي يستمع اليها قرابة السبعة الاف سجين في سجن المرناقية بالعاصمة. من جهته صرح البشير بلحسن انه تمت دعوته بصفة شخصية من صديقه وزير العدل السابق مشيرا الى انه قبل المقترح في مرحلة اولى لكنه رفض ذلك فيما بعد نظرا للجدل الذي اثارته وسائل الاعلام بخصوص ذلك وضيق وقته. كما ذكر بانه قام رفقة فريق نسائي نسائي دعوي سجن منوبة للنساء بالعاصمة بغية تقوية الوازع الديني لديهن. وبخصوص الاتفاقية المبرمة مع الجمعيات فقد اصدرت جمعية العدالة ورد الاعتبار بيانا اعلنت فيه تراجعها عن توقيع هذه الاتفاقية. و صرح رئيس الجمعية السيد عبد الكريم عبد السلام ان هذا القرار اتخذ بسبب اقصاء عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية المعروفة بنضالها وتجربتها الكبيرة في حقوق الانسان كرابطة حقوق الانسان والمرصد الوطني للحريات والمنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب. وذكر ان الجمعية اكتشفت ان الاتفاقية ابرمت مع جمعيات ذات لون واحد ومعروفة بمساندتها للحكومة مشيرا الى ان من بينهم جمعية رئيستها السيدة العكرمي زوجة وزير العدل السابق واخرى رئيستها علا بن نجمة زوجة مستشار الوزير السابق. وتساؤل "هل يمكن لهاته النسوة ان يقمن بدور الرقيب وازواجهن في مفاصل القرار؟" واضاف ان بعض الجمعيات الاخرى المعنية بهذه الاتفاقية ليست لها صلة بالعمل الحقوقي . واشار الى ان شبهات تحوم حول زيارات قامت بها بعض الشخصيات واصفا اياها بالزيارات الممنهجة مطالبا وزارة العدل بنشر تقارير حول الشخصيات التي تقوم بهذه الزيارات وفحواها.