قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين، إن كتلة الأجور تمثل 40 بالمائة من ميزانية الدولة، مشددا على أنه سيتم العمل على تقليصها إلى حدود 12.5 بالمائة سنة 2020. كما أفاد بأن الحكومة ستعمل على التقليص من العجز في الميزانية إلى حدود 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى حدود سنة 2020. وأكد أن الحكومة ستعمل إلى حدود سنة 2020 على أن لاتتجاوز نسبة المديونية 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن حكومته ستعمل على بلوغ نسبة نمو تناهز 5 بالمائة سنة 2020. وذكر الشاهد ببعض المؤشرات الايجابية التي تم تحقيقها منذ بداية هذه السنة من ذلك ارتفاع انتاج الفسفاط خلال ال 7 أشهر بنسبة 34 بالمائة وارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 15 بالمائة. واعتبر رئيس الحكومة أن سنة 2020 ستكون سنة تعافي المالية العمومية، مشددا على أن الاستقرار السياسي واجب للاستقرار الاقتصادي. وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى تونس بيورن روتر قد شدد ، اثر زيارة أداها الى تونس في الفترة من 26 جويلية إلى 3 أوت الماضي، على أن احتواء كتلة الأجور أولوية قصوى مشيرا الى أنها بلغت العام الماضي مستوى من أعلى المستويات في العالم بنسبة 14.1% من إجمالي الناتج المحلي . ودعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى "إجراء تعديلات هامة في العام الحالي والقادم لتعويض التجاوزات وإعادة كتلة الأجور إلى مسارها الصحيح حتى تصل إلى النسبة المستهدفة البالغة 12% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020"، حسب موقع الصندوق. ولاحظ بيورن روتر أن نسبة التضخم ارتفعت إلى 5.5% في شهر جوان كما ازداد العجز في الميزانية العامة مؤكدا على ضرورة تجنب أي زيادة أخرى في عجز المالية العامة هذا العام وإعداد ميزانية عادلة وعملية لعام 2018.