أفاد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، في تصريح خاص لحقائق أون لاين، على هامش المؤتمر السادس عشر للإتحاد الجهوي للشغل بمدنين ،بأنه سيكون ضد مشروع قانون تحصين الثورة في صورة ما كانت المصالح الحزبية الضيقة هي الغاية الاساسية من تمريره،،مضيفا أن حماية الثورة مسألة لا غنى عنها طالما ان الأطراف السياسية مقتنعة بالنأي بنفسها عن المصالح الحزبية و الشخصية. ودعا العباسي إلى ان لا يكون التشفي و الضغينة هما اللذان يقفان وراء السعي لتمرير هذا القانون الذي هو بصدد المناقشة صلب المجلس الوطني التأسيسي. كما شدد حسين العباسي على ان ولاية مدنين تعد منبعا للتحركات النقابية منوها في ذلك بمجهودات النقابيين و المناضلين بالجهة. على صعيد آخر، قال العباسي انه يسعى إلى إيجاد توافق بين كل الأطياف السياسية الفاعلة من اجل الخروج بحل يرضي كل الفعاليات خلال الحوار الوطني الذي سينطلق في غضون الأسبوع المقبل مشيرا إلى حرصه على المحادثات الثنائية مع كل الأحزاب ودفعها نحو توافقات كبرى يراد منها بالأساس تشكيل قوة تشاركية تدفع نحو التعجيل بالمصادقة على مسودة الدستور و التفرغ لمشاغل اخرى وطنية و لاسيما الجهوية . يذكر انه في إطار انتخابات المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بمدنين ستنطلق اليوم عملية التصويت لفائدة 4 قائمات و 3 اخرى مترشحة بصفة فردية.