قررت وزارة الفلاحة، عدم التصريح... قررت وزارة الفلاحة، عدم التصريح بنتائج مناظرة انتداب مهندس أول من السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2015 واعادة اجراء هذه المناظرة قبل موفى سنة 2017 وذلك اثر تفطنها لشبهات فساد حامت حولها. وبخصوص هذا الملف اتصلت حقائق أون لاين بمستشار وزير الفلاحة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد، حمدي الجربي، الذي أفاد بأن التحقيق حول شبهات فساد في المناظرة انطلق بعد ورود تشكيات من بعض المترشحين حولها، مضيفا أنه تمّ تشكيل لجنة لفتح تحقيق حول شبهات فساد تحوم حول المناظرة. وكشف حمدي الجربي أنه تمّ رصد اخلالات يتمثل أهمّها في عدم تطبيق قرار تنظيم المناظرة بالشكل المطلوب، الذي يشترط توفر وثائق تمّ التنصيص عليها في ملفات المترشحين. وتابع في ذات السياق أنه تم العثور على ملفات غير مستوفاة لكامل الوثائق قُبلت في حين وُجدت ملفات كاملة الوثائق لكنها رفضت، مضيفا أنه من الاخلالات التي تمّ رصدها أيضا وجود شهائد علمية تمّ رفضها في حين أنها مطلوبة وفي صلب الاختصاص. وفي سؤالنا حول ما إن تمّ التفطن لوجود أشخاص تلقوا رشاوى لتمرير ملفات بعينها، قال مستشار وزير الفلاحة:" لم تصلنا تشكيات حول تلقي موظفين لرشاوى وليس من السهل اثباتها على غرار بقية المخالفات الأخرى". ولم يستبعد حمدي الجربي رفع هذا الاخلالات إلى القضاء إذا اكتست طابع الجرائم، قائلا:" إذا وجدنا اخلالات تتطلب اللجوء إلى العدالة سنقوم بذلك ولكن حاليا الاخلالات ادارية والتحقيق مبدئيا سيكون إداريا أيضا". وأكد مستشار وزير الفلاحة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد، حمدي الجربي، أن هذه الخطوة سبقتها خطوات أخرى في إطار سعي الوزارة لمكافحة الفساد، مضيفا أن هناك اتفاقية بين وزارة الفلاحة والهيئة العليا المستقلة لمكافحة الفساد للتعاون في هذا الخصوص. وبين أن الوزارة ستفتح ملفات فساد في المناظرات والصفقات أيضا. وجاء في بلاغ لوزارة الفلاحة اليوم، أن وزير الفلاحة أذن بتكوين لجنة عهد لها بفتح تحقيق أولي حول بعض الشبهات التي حامت حول مناظرة انتداب مهندس أول من السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2015 والتي تمّت بمقتضى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 7 مارس 2016 والمتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أُوَلٍ بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. وقد قررت الوزارة تبعا لنتائج التحقيق المذكور التي تفيد بوجود اخلالات جوهرية، بفتح تحقيق معمق من قبل التفقدية العامة بالوزارة لتحديد المسؤوليات ومواقع الخلل واتخاذ التدابير اللازمة.