قررت وزارة الفلاحة، عدم التصريح بنتائج مناظرة انتداب مهندس أول من السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2015 واعادة اجراء هذه المناظرة قبل موفى سنة 2017. وافادت الوزارة أمس انه ستتم موافاة المعنيين بالمناظرة باستدعاءات شخصية في الإبان. ويأتي هذا القرار تبعا للاخلالات الجوهرية التي اظهرتها نتائج تحقيق اولى قامت به لجنة اذن بتكوينها وزير الفلاحة حول بعض الشبهات التي حامت حول المناظرة. هذا وقد أكد مصدر رسمي من وزارة الفلاحة ل«الصريح اونلاين» أن سمير بالطيب أذن بفتح تحقيق عاجل في التجاوزات التي حصلت في المناظرة المذكورة ورجّح مصدرنا أن يطرح الملف على القضاء الى جانب اتخاذ قرارات ايقاف عن العمل للمتورطين في شبهة الفساد المتعلق بالمناظرة.