تونس- الشروق أون لاين: أذن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد سمير الطيب تكوين لجنة عهد لها بفتح تحقيق أولي حول بعض الشبهات التي حامت حول مناظرة انتداب مهندس أول من السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2015 والتي تمّت بمقتضى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 7مارس 2016 والمتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، ويندرج هذا حسب بلاغ الوزارة ضمن "مجهود وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد." وتبعا لنتائج التحقيق المذكور التي تفيد بوجود إخلالات جوهرية، قررت الوزارة عدم التصريح بالنتائج وإعادة إجراء المناظرة من جديد لفائدة المعنيين وذلك قبل موفى سنة 2017، وستتم موافاتهم باستدعاءات شخصية في الإبان. إضافة إلى فتح تحقيق معمق من قبل التفقدية العامة بالوزارة لتحديد المسؤوليات ومواقع الخلل واتخاذ التدابير اللازمة.