رحّبت منظمة العفو الدولية بقبول السلطات التونسية اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017، لتوصية مُقدَّمة من أيرلندا بالتوقف فوراً عن أسلوب الفحوص الشرجية بالإكراه، معبرة في الآن ذاته عن أسفها العميق لرفض تونس ل 14 توصية تتعلق بإلغاء تجريم العلاقات بين أفراد من الجنس نفسه، وذلك بإلغاء الفصل 230 من "المجلة الجزائية" (قانون العقوبات). وقالت المنظمة إن ممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تُرتكب بدعوى الأمن ومكافحة الإرهاب، سوف تستمر بلا هوادة ما لم تبادر السلطات التونسية بالوفاء بالتعهدات في مجال حقوق الإنسان، التي أبدتها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وخلال الجلسة التي عقدها المجلس وحضرها وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، اعتُمدت نتائج "الاستعراض الدوري الشامل"، وهو الاستعراض الثالث لسجل تونس في مجال حقوق الإنسان. وذكرت المنظمة أن تونس قبلت 189 توصية تتعلق بتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد، ومن بينها التعهد بتعزيز المحاسبة عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، والقضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان ألا تؤدي الإجراءات المتصلة بمكافحة الإرهاب وبالأمن القومي إلى الإضرار بحقوق الإنسان. ومن بين 248 توصية قُدمت من أكثر من 100 دولة خلال جلسة "الاستعراض الدوري الشامل" اليوم، قبلت السلطات التونسية 189 توصية، وأقرت 55 توصية، وأجَّلت النظر في 4 توصيات. وقد رفضت تونس توصيةً بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، مما اعتبرته المنظمة انتهاكاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وبينت منظمة العفو الدولية أن مشروعي قانونين طُرحا مؤخراً على البرلمان "يثيران شكوكاً حول تعهد الحكومة التونسية بتعزيز المحاسبة، وهما مشروع قانون المصالحة الذي يمنح عفوا لمسؤولين اتُهموا بالفساد في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، و"قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة"، والذي من شأنه منح الحصانة من التتبع القضائي لأفراد قوات الأمن من أجل الاستخدام غير الضروري للقوة المميتة، وكذلك تجريم أي انتقاد لسلوك الشرطة". وقالت مديرة البحوث لشمال إفريقيا بمكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية هبة مرايف، "إن التعهدات التي قدمتها تونس اليوم هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يتعين على الحكومة أن تسارع بتنفيذ تلك الإصلاحات حتى يتسنى تحقيق وعودها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان". وأضافت هبة مرايف: "إن تعهدات السلطات التونسية، بوضع حد لإفلات أفراد قوات الأمن من العقاب، ستكون بلا معنى إذا ما مضت السلطات قُدماً بطرح مشروع قانون يمنح قوات الأمن الحماية من التتبع القضائي من أجل انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب على السلطات أن تبرهن التزامها بالوفاء بوعودها التي قطعتها اليوم، وذلك بالتخلي على مشروع القانون فوراً". وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات التونسية بتعزيز جهودها لإصلاح قطاع الأمن والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب، إلا إنه منذ عام 2011، لم يتم إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الأغلبية الساحقة من المزاعم الجدية بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة على أيدي قوات الأمن، حيث لم تُعقد سوى بضع محاكمات، وفقا لتقرير صدر عن المنظمة.ووافقت السلطات التونسية، في سياق تعهداتها، على ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وفعَّالة في جميع مزاعم التعذيب. كما تعهدت تونس خلال جلسة اليوم بجعل التشريعات المحلية متماشيةً مع الدستور التونسي الجديد ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأهابت منظمة العفو الدولية أن تعجِّل تونس بإتمام عملية إنشاء المحكمة الدستورية، وهي العملية التي طال أمدها، وأن تعدِّل "المجلة الجزائية" بما يكفل أن تكون جميع الفصول المتعلقة بحرية التعبير وحرية العمل الجمعياتي، وكذلك تلك المتعلقة بالتعذيب وعقوبة الإعدام، متماشيةً مع القانون الدولي. ويُذكر أن هذا "الاستعراض الدوري الشامل" الثالث لتونس أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وقد قدمت منظمة العفو الدولية بياناً شفوياً خلال جلسة اليوم، كما سبق أن قدمت قبل جلسة الاستعراض تقريراً إلى المجلس يسلِّط الضوء على قضايا حقوق الإنسان الجوهرية في البلاد بالإضافة إلى عدد من التوصيات الأساسية.
