أجّلت الهيئة الوقتية لمراقبة... أجّلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين البت في عريضة الطعن في قانون المصالحة في المجال الإداري التي تقدّم بها مجموعة من نواب مجلس الشعب. وأكّد مصدر مطّلع لحقائق أون لاين، اليوم السبت 30 سبتمبر 2017، أن قرار التأجيل جاء على خلفية طلب الهيئة من النواب الموقعين تقديم توضيحات بخصوص بعض الامضاءات الي قيل إنها مزورة والتي شكّك في صحتها نواب بالبرلمان. وأشارت عريضة الطعن التي تقدم بها حوالي 38 نائبا، للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، إلى أن قانون المصالحة الإدارية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 13 سبتمبر 2017، تضمن العديد من الإخلالات الدستورية، من حيث الشكل والإجراءات ومن حيث الأصل. يشار إلى أن الفصل 20 من الدستور ينصّ على أن الهيئة تبتّ في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وفي في صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتبتّ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن. ووفقا للفصل 21 تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع وتكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار وتكون قراراتها ملزمة لجميع السلطات. وكان كل من النواب محمد الأمين كحلول ومحمود القاهري وألفة الجويني نفوا في رسالة وجّهوها إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إمضائهم على العريضة المقدمة من قبل مجموعة من النواب والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية، مطالبين الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الغرض، الأمر الذي نفاه رئيس كتلة الجبهة أحمد الصديق الذي أكد في تصريحات اعلامية أن جميع النواب الموجودة أسماؤهم بالعريضة أمضوا بمحض إرادتهم. وقد تمّ يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، إيداع عريضة للطعن في دستورية قانون عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة الإدارية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
