أوضح رئيس غرفة منتجي الحديد المعد للبناء التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مختار المهيري، أنه لم يتم إلى حد الساعة إقرار زيادة رسمية في أسعار الحديد، مؤكدا أن هذا الإجراء تحدده وزارة التجارة بالاستشارة مع الأطراف المتدخلة في القطاع. وأشار المهيري في تصريح لحقائق أون لاين، إلى أن منتجي الحديد بسطوا خلال اجتماعات متواترة مع وزارة الصناعة والتجارة والأطراف المتدخلة الوضع الصعب الذي تعاني منه المصانع الخاصة والذي يتطلب تعديلا لأسعار الحديد، مبرزا أنه تم التأكيد على وجود مشكل في تزويد السوق، وفق تعبيره. وشدد على أن المؤسسات الخاصة تؤكد خلال إجتماعها مع الأطراف الحكومية، على أهمية أن تتطابق مصاريف انتاج الحديد مع أسعار البيع، حتى لا تتكبد الشركات أي خسارة محتملة. وبيّن المتحدث أن المؤسسات المنتجة للحديد تعاني منذ سنوات من ارتفاع أسعار المادة الأولية (العروق المنتجة للحديد) بنسبة 75 بالمائة، وانخفاض قيمة الدينار التونسي مقابل الأورو وتشعب الاجراءات الجمركية، ما يفسر ارتفاع أسعار الحديد المعد للبناء، وفق تقديره. وذكر المهيري أن سعر الحديد المعد للبناء الموجود في السوق المحلية لا يواكب موجة الغلاء في الأسواق العالمية . ويؤكد مصدر مطلع بوزارة التجارة، أن منتجي الحديد المعد للبناء إقترحوا خلال اجتماعات عُقدت مؤخرا مع وزارتي الصناعة والتجارة إقرار زيادة تتراوح بين 10 و 20 بالمائة. وبين ذات المصدر أن النسب المقترحة من منتجي الحديد مازالت محل تفاوض من كافة الأطراف، لذلك فإنه لا صحة للأخبار المتعلقة بفرض زيادة على الأسعار، وفق تعبيره. وفي تصريح سابق، قال الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة بسام بن تركيّة، إنَّ الشركات الخاصة المصنعة للحديد المعد للبناء تقترح الترفيع في أسعار الحديد وذلك بنسبة 18 بالمائة بعدما تحصلت على زيادة سابقة منذ أشهر وتقدر ب 8 بالمائة. من جهته أكد رئيس الغرفة الوطنية للباعثين فهمي بن شعبان أن مصنعي الحديد المعد للبناء يفاوضون الأطراف الحكومية منذ فترة على فرض زيادة على أسعار الحديد تتراوح بين 16 و 22 بالمائة، وفق تعبيره.