باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي بأنّ القطب القضائي المالي قرّر اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017، فتح قضيّة جديدة ضدّ سمير الوافي بناء على مراسلة وجّهتها اللجنة التونسية للتحاليل الماليّة التابعة للبنك المركزي بتونس. وأضاف سفيان السليطي في تصريح لحقائق أون لاين، أنّ هذه القضية تتعلق بجرائم غسل وتبييض الأموال وهي قضية مستقلة عن باقي القضايا الأخرى التي يواجهها الوافي. وتابع بأنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي سيستمع إلى سمير الوافي في الاتهامات الموجّهة إليه بتبييض الأموال. وسبق لمحامي سمير الوافي حاتم الزواري أن فنّد وجود قضيّة جديدة ضدّ منوبه متمثلة في تبييض الأموال، مبينا حينها أن النيابة العمومية طلبت بفتح تحقيق بالتوازي في تهم التحيّل واستغلال نفوذ وغسيل أموال، وهو ما تمّ فعلا ولهذا السبب تعهد القطب القضائي المالي بالقضية نافيا أن تكون تهمة غسيل الأموhل قضية أخرى وتهمة مستقلة بذاتها بل جاءت بطلب من المحكمة منذ البداية. وأكّد أنه بعد البحث والتحرّي ثبت أن سمير الوافي غير متورط في غسيل أموال ولا وجود لأي وثيقة تثبت ذلك وليست له أي قضية سوى قضية التحيّل وقد تمت تسويتها مع المتضررة التي قدّمت اسقاطا بعد دفع أموالها بالكامل. ويقبع الاعلامي سمير الوافي بسجن المرناقية منذ حوالي 6 أشهر من أجل شبهة "التحيل والرشوة والتورط في استغلال شخص ما له من روابط حقيقية ووهمية لدى موظف عمومي ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير و شبهة تبييض أموال".