أكّد مصدر مطّلع لحقائق أون لاين أنّ التحقيقات مازالت جارية في قضية التآمر على أمن الدول المتعلّقة برجل الأعمال الموقوف شفيق جراية، مشدّدا على أنّ هناك إيقافات جديدة في علاقة بقضية الجراية من المنتظر أن تشمل إعلاميين وسياسيين. وأضاف ذات المصدر أنّ حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها حكومة يوسف الشاهد مازالت متواصلة وستطيح ببارونات الفساد وكبار المهربين والإطارات التي شاركت في تسهيل عملهم. يذكر أنّه تم إيقاف المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور من قبل وحدة امنية مختصة في علاقة بقضية الجراية. وقد تمّ الاستماع إلى وزير الداخلية السابق وسفير تونس بالمغرب محمد ناجم الغرسلي أمس الخميس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في قضية التآمر على أمن الدولة التي يحاكم فيها رجل الأعمال شفيق جراية على خلفية منحه ترخيصا لاعلاميين وسياسيين بمرافقة شفيق جراية إلى ليبيا. يذكر أن النيابة العسكرية قررت بتاريخ 26 ماي 2017، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناها انخراطه في ارتكاب افعال من شأنها المساس من أمن الدولة.