انطلقت لجنة التشريع العام... انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أمس الاثنين في مناقشة مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح. وكانت أولى الجلسات خصّصت للاستماع إلى مجموعة من مكونات المجتمع المدني حول مشروع هذا القانون على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية النساء الديمقراطيات وعمادة المحامين والنقابة الوطنية للصحفيين وعدد من الجمعيات الأخرى. وأفادت عضو لجنة التشريع العام يمينة الزغلامي في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2017، أن الآراء حول هذا المشروع انقسمت بين من دعا وأكد ضرورة سحبه برمته (نقابة الصحفيين، عمادة المحامين وجمعية النساء الديمقراطيات) وبين من دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة التّشريع العامّ والجمعيّات والمنظّمات لإعادة صياغته ليكون في إطار احترام الحقوق والحريّات المكفولة بالدّستور وبالاتفاقيّات الدوليّة وهو اتحاد الشغل. وأضافت أنه سيتم الاستماع في جلسات قادمة إلى وزير الداخلية لطفي براهم ونقابات أمنية. وأكّدت يمينة الزغلامي أن فصولا من مشروع هذا القانون سيتمّ سحبها خاصة تلك التي تحدّ من حرية الاعلام والتي تمسّ من الحريات العامة، مبينة أن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لن يخرق الدستور ولن يعيدنا إلى ما كانت عليه الدولة البوليسية في السابق. واعتبرت أنه من الضروري ارساء قوانين تحمي رجال الأمن خاصة مع يتعرّضون له من مخاطر وضرورة حمايتهم صحبة عائلاتهم، مشددة في المقابل على أن هذا المشروع لن يكون يهدد المنظومة الحقوقية. وكان المتدخلون في جلسة الأمس قد تساءلوا عن جدوى مشروع القانون في ظلّ وجود ترسانة من النّصوص القانونيّة التي تحمي القوّات الحاملة للسّلاح على غرار القانون المنظّم للاجتماعات والمواكب والتجمّعات والأمر عدد 28 لسنة 1978 الذي ينظّم حالة الطّوارئ والمجلّة الجزائيّة, إضافة إلى القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب والقانون المتعلّق بالنّظام الأساسي وقوّات الأمن الدّاخلي، معتبرين أنّ المشروع الحالي سيحدث تضاربا تشريعيا. وأكّد نشطاء المجتمع المدني احتواء مشروع القانون على عديد المعاني الفضفاضة على غرار الاعتداء على الأمن العام وتحقير عون الأمن والتي من شأنها فتح الباب للتعسّف واستغلال السّلطة والإجحاف في استعمال القوّة، واعتبر المتدخّلون أيضا أن إفراد قوّات الأمن بقانون خاصّ يعتبر مسّا بمبدأ المساواة بين المواطنين وتكريسا للفئويّة والقطاعيّة. في المقابل أكّد النواب ونشطاء المجتمع المدني تضامنهم مع الأمنيّين في ما يتعرّضون له من مخاطر وضرورة حمايتهم صحبة عائلاتهم وتوفير الظّروف المهنيّة اللاّئقة لهم لكن دون المسّ بالمنظومة الحقوقيّة.