العام اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2017 إلى وزير الداخلية لطفي براهم حول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح. وكانت أولى الجلسات خصّصت للاستماع إلى مجموعة من مكونات المجتمع المدني حول مشروع هذا القانون على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية النساء الديمقراطيات وعمادة المحامين والنقابة الوطنية للصحفيين وعدد من الجمعيات الأخرى. وسبق لعضو اللجنة يمينة الزغلامي قد أكدت أن فصولا من مشروع هذا القانون سيتمّ سحبها خاصة تلك التي تحدّ من حرية الاعلام والتي تمسّ من الحريات العامة، مبينة أن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لن يخرق الدستور ولن يعيدنا إلى ما كانت عليه الدولة البوليسية في السابق.