أفادت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بأنها تتابع باهتمام مع السلطات الليبية مسألة بيع المهاجرين الأفارقة ك "كسلع" في ليبيا، بهدف إيجاد آلية رصد شفافة تحمي المهاجرين من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان. وبينت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، في بلاغ أصدرته أمس الاربعاء، أن التقارير الإعلامية التي تم تداولها تؤكد تضاعف الفظائع التي تفوق التصور واللاإنسانية التي يعاني منها المهاجرون في ليبيا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاتجار بالبشر والسخرة والقتل غير المشروع والاعتداء الجنسي على الرجال والنساء والأطفال والاحتجاز التعسفي، وجميعها ترتكب في ظل نظام غير خاضع للمساءلة أو الإجراءات القانونية الواجبة. وقامت منظمة الأممالمتحدة الدولية للهجرة في الآونة الأخيرة أيضاً بتنبيه المجتمع الدولي إلى الحالات التي يتم فيها بيع المهاجرين بين عصابات الاتجار بالبشر، وفق ذات البلاغ. وقال غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا، "لا يمكننا أن نقف موقف المتفرج على العبودية الحديثة والاغتصاب والسخرة والقتل،" مضيفاً أنه "يتوجب على الحكومة الليبية أن تتصدى بشكل شامل لهذه الأعمال التي تثير سخط الضمير الإنساني. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يواصل غض الطرف إذ إن هذا الوضع المأساوي أصلاً قد أصبح كارثياً". وقد أخذت الأممالمتحدة علماً بإعلان حكومة الوفاق الوطني الليبية مؤخراً عن إجرائها تحقيقاً بهذا الموضوع وتحثها بشدة على اجرائه بطريقة سريعة ونزيهة. وتقف الأممالمتحدة على أهبة الاستعداد للعمل عن كثب مع السلطات الليبية لتوفير الحماية القانونية للمهاجرين ومساعدتهم على التصدي لهذه الممارسات البغيضة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. وأشار ذات البلاغ الى أن الأممالمتحدة في ليبيا تعمل مع السلطات الليبية للدعوة إلى ضمان سلامة المهاجرين وحمايتهم فضلاً عن إيصال المساعدات الإنسانية والعودة الطوعية للمهاجرين إلى ديارهم وتوفير الدعم للمجتمعات المحلية التي تمر بها طرق الهجرة. علاوة على ذلك، سوف تعمل الأممالمتحدة مع جيران ليبيا في الشمال والجنوب لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة ومراقبة الحدود ومحاربة الاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين وصون كرامتهم.
