حذر الاتحاد العام التونسي للشغل مجددا حكومة يوسف الشاهد من تبعات تردي الوضع الاقتصادي وما يترتب عنه من ظروف اجتماعية سيئة وانفجار اجتماعي يهدد الاستقرار في تونس. واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأزمة الخانقة التي تمرّ بها البلاد على المستوى السياسي والاجتماعي تنبئ بانفجارات اجتماعية، وفق تعبيره. وجاء في بيان للمنظمة الشغيلة أصدرته اليوم الأحد ، بمناسبة ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد، أن هذه الأزمة تستدعى من الاتحاد أن يواصل لعب دوره الوطني في إنقاذ تونس وإنقاذ تجربتها الديمقراطية الفتيّة، الى جانب الحرص على تطابق ذلك مع حلّ أهمّ معضلة تأبّدت منذ عقود وهي المسالة الاجتماعية بما هي ضمان للحقّ في التنمية والحقّ في الشغل والحقّ في الحرية والحقّ في الكرامة. وتابع بأن ذلك لن يتحقق إلاّ باستقرار سياسي يتحقّق أوّلا باستقرار التشاريع والقوانين وثانيا باستقرار أو استكمال أو تجديد المؤسّسات والهيئات والأجهزة، وثالثا بفرض واقع سياسي تتصارع فيه الأحزاب على البرامج قبل المواقع وتختلف فيه على السياسات لا على المنافع والغنائم. كما ورد في البيان "أن الاتحاد العام التونسي للشّغل لن يتوانى على لعب هذا الدور متحدّيا محاولات البعض شيطنته وإقصاءه أو تحديد مجال تدخّله، لأنّه يؤمن إيمانا قطعيّا بالدور التاريخي الذي لعبه والذي عليه أن يواصل لعبه حبّا في تونس وشعبها". وفي آخر اجتماع انتظم بين اتحاد الشغل والحكومة في أواخر الشهر الماضي، اتفق الطرفين بشأن مسائل تتعلق بمشاغل التونسيين اليومية ومن بينها عدم زيادة الأسعار ومحاربة غلاء المواد الأساسية، إلى جانب ملفات أخرى تزامنا مع مناقشة البرلمان لمشروع ميزانية الدولة للعام القادم. وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اثر الاجتماع أنه “تمّ الاتفاق مع الحكومة على عدم زيادة أسعار المواد الأساسية الغذائية”. وقال إنه سيتمّ تنفيذ الاتفاقيات السابقة بشأن المفاوضات الاجتماعية في ما يخصّ الضغط على الأسعار وتحسين المقدرة الشرائية للموظفين والعمال. كما تمّ الاتفاق حول معالجة ملفات أخرى من خلال تشكيل فرق مشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل “للتفكير وإعداد تصوّرات في شأنها”. ارتفاع معدل التضخم ارتفع معدل التضخم في تونس بنسبة 1.1% خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 5.8% بعد أن سجل 5.5% شهر سبتمبر الماضي، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء بتونس. وأرجع التقرير الشهري لمعهد الإحصاء الوطني, ذلك لارتفاع أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 1%, لافتًا لزيادة ملحوظة في أسعار الخضر الطازجة والغلال. وارتفعت كذلك أسعار الملابس والأحذية 4.9%، بعد انتهاء موسم تخفيضات الملابس الصيفية، لترتفع أسعار الأحذية 5.7%, وأسعار الملابس ارتفعت 4.9%, والأقمشة 1.5%. وزادت كذلك تكلفة التعليم 1%, مع موسم العودة للمدارس والجامعات، وزادت أسعار الأدوات المدرسية 3%, وزادت نفقات التعليم الثانوي 1.6%, ونفقات التعليم الأخرى 0.4% وبلغت نسبة النمو الاقتصادي 2,1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2017 مقابل 1,7 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة ذاتها حسب ما اعلن عنه اليوم المعهد الوطني للاحصاء.