لجمعية القضاة التونسيين، بأنه أُبلغ مساء الأمس بواسطة ديوان وزير العدل أن أوامر الترفيع في مرتبات القضاة العدليين والإداريين والماليين وأمر إسناد منحة خصوصية للقضاة الملحقين بقطب مكافحة الارهاب والقطب الاقتصادي والمالي قد تم إمضاؤها من قبل رئيس الحكومة وأنها أحيلت للنشر بالرائد الرسمي . وسجل المكتب التنفيذي ما اعتبره "تجاوب الحكومة لجانب من هذه المطالب المتأكدة للنهوض بالأوضاع المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم ويطلبونها بمواصلة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه لتشمل الارتقاء بكافة أوضاع السلطة القضائية" . ودعا في سياق متصل، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين لمزيد بذل الجهد والعمل من أجل ضمان إقامة العدل وعلوية الدستور وحماية الحقوق والحريات وتأمين سلامة الانتقال الديمقراطي بالتصدي لجرائم الفساد والإرهاب وكل مظاهر الاعتداء على سيادة القانون والشرعية والمساواة بين المواطنين التي تهدد تركيز دولة القانون .