صادق مجلس النظراء لتكافؤ الفرص بين المراة والرجل... صادق مجلس النظراء لتكافؤ الفرص بين المراة والرجل في جلسته الثلاثية الثانية المنعقدة اليوم الاربعاء بالعاصمة على فحوى برنامج ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة بهدف القضاء على كافة اشكال التمييز وتحقيق المساواة في التنمية والحقوق والواجبات بين التونسيين والتونسيات في افق سنة 2020 وأكدت وزيرة المراة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي لدى اشرافها على فعاليات الاجتماع الذي يتواصل على مدى يومين (20 و21 ديسمبر2017) ان "مجلس النظراء المحدث سنة 2016 حدد اولويات تحقيق المساواة بين الجنسين بادراج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن المخطط الخماسي 2020/2016 وتمكين النساء والفتيات كرافد حيوي للقضاء على الفقر والتهميش والتمييز ودفع التنمية الشاملة". واشارت الى "ضرورة ان تتظافر كل الجهود لتغيير العقليات بالمجتمع وتقاسم الادوار داخل الاسرة وتشجيع المراة على المشاركة في الحياة العامة من خلال تيسير انخراطها بالجمعيات والاحزاب للاسهام بفاعلية في تطوير الشان العام"، مذكرة في هذا الصدد باقتراح مجلس النظراء احداث جائزة وطنية تسند يوم 13 اوت من كل سنة للمؤسسات والادارات والاشخاص الذين حققوا التناصف بين المراة والرجل في مواقع القرار. وتضمنت الوثيقة التوجيهية حول برنامج ادماج النوع الاجتماعي في السياسات العامة بعض المؤشرات السلبية حول حضور المراة في المجتمع ومواقع القرار حيث ان نسبة ارتقائها في الوظيفة العمومية لا يتعدى 7ر27 بالمائة الى جانب ضعف حضورها في مجالات الامن والدفاع والحوكمة كما ان عدد النساء بالحكومة لا يتعدى حاليا 5 نساء اي بنسبة تقدر ب20 بالمائة فيما تقدر نسبة البطالة في صفوف الاناث سنة 2015 بحوالي 15 بالمائة مع ارتفاع ملحوظ لعدد المعينات المنزلية ليصل سنة 2016 نحو 40 الف معظمهن من الفتيات. كما اقرت الوثيقة وجود ضعف في توفر مورد الرزق للنساء بالوسط الريفي بنسبة لا تتعدى 19 بالمائة فضلا عن عدم ارتقاء النساء في ذات الوسط الى معايير العمل اللائق. وتاتي هذه المؤشرات السلبية في ظل ارتفاع نسبي لعدد النساء المنتفعات بالقروض لبعث المشاريع من 24 بالمائة سنة 2011 الى 46 بالمائة سنة 2015 الى جانب تضاعف نسبة نشاط النساء ليصبح خمس مرات اكثر سنة 2014 مقارنة بما كن عليه سنة 1966 وتم بالمناسبة اقرار جملة من الاثار العملية للخطة المعروضة لرفع اشكال التمييز بين المراة والرجل خلال المخطط الخماسي الحالي ومنها بالخصوص تجسيد المساواة امام وفي القانون بين التونسيين والتونسيات في غضون سنة 2020 ورفع تمثيلية المراة ومشاركتها الفعلية بالهيئات الدستورية المنتخبة وهياكل الحوكمة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية وماسسة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والميزانيات وارساء مقومات "نساء اقل عرضة للتمييز في النفاذ والتحكم في الموارد الاقتصادية والمالية".
