صادق مجلس النظراء لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في اجتماعه الدوري الملتئم صباح اليوم الأربعاء بإشراف نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نيابة عن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، على مشروع إدماج مقاربة النوع الاجتماعي الذي سيتحوّل إلى خطة وطنية تُعرض لاحقا على أنظار مجلس الوزراء. وأكدت الوزيرة بالمناسبة على أهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن أولويات المخطط الخماسي 2016-2020 باعتباره التزاما بتنفيذ أهداف أجندات التنمية المستدامة 2016/2030 التي تنص في هدفها الخامس على مبدإ "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات كرافد للقضاء على الفقر والتهميش والتمييز ودفع التنمية الشاملة"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة المرأة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وأشارت في هذا السياق إلى الجهود المبذولة من أجل وضع تصور تنموي متكامل يساهم في إبراز المرأة كعنصر أساسي في عملية التخطيط الكمي والنوعي للتنمية الوطنية، مشددة على ضرورة إرساء آليات كفيلة بإدماج المرأة بصفة فاعلة في العملية التنموية بالاعتماد على منهجية التمييز الإيجابي لتقليص الفجوات بين الجنسين ولتجسيم مبدأ تكافؤ الفرص في كل الميادين والقطاعات. وينظر المجلس على مدى يومين في مشروع خطة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة، بالإضافة إلى إعداد وثيقة عمل المجلس في الفترة المقبلة. يُذكر أن مجلس النظراء لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل هو مجلس استشاري يترأسه السيد رئيس الحكومة، تم إحداثه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016، ومن أبرز مهامه العمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق المرأة.