تهدف الخطة الوطنية لمأسسة النوع الاجتماعي 2016-2020 إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والموازنة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق المساواة في التنمية والحقوق والواجبات بين المواطنين، حسب وثيقة، صادرة عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، تحصلت "وات" على نسخة منها. وترتكز هذه الخطة على خمسة محاور، يتمثل أولها في إرساء منظومة مساءلة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء في التشريع والممارسات، أما المحور الثاني فيتعلق بالرفع من تمثيلية النساء وتكثيف مشاركتهن الفعلية في الهيئات والمجالس المنتخبة و الهياكل ومواقع صنع القرار على المستوى الوطني و الجهوي و المحلي، بحسب الوثيقة ذاتها. ويتصل المحور الثالث بضبط سياسات تضمن التمكين الاقتصادي و المالي للنساء و الحق في العمل اللائق والأجر العادل، فيما مثل وضع سياسات عمومية و مخططات تنموية وميزانيات تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي مضمون المحور الرابع. ويتم بمقتضى المحور الخامس العمل على وضع مخطط اتصالي وتوعوي وطني بهدف الترفيع من وعي المجتمع بأهمية إدراج مقاربة النوع الإجتماعي. وأشارت الوثيقة إلى أن تحقيق أهداف هذه الخطة يقتضي رفع عدة رهانات تتمثل في مراجعة القوانين التمييزية ودعم المبادرة الاقتصاديّة النسائيّة وتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام فضلا عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. ومن بين الرهانات الأخرى تدعيم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات النسائية من ذوات الاحتياجات الخصوصية: السجينات، الأمهات العازبات، الحاملات لإعاقة، ضحايا الاتجار بالأشخاص والتصدّي لظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة لدى الفتيات ومقاومة الأمية لدى النساء في المناطق الريفية وذات الكثافة السكنيّة العالية، فضلا عن نشر ثقافة المواطنة والحقوق الإنسانيّة للنساء. وأفادت الوثيقة أن عدة مؤشرات ايجابية ساهمت في التعجيل بوضع هذه الخطة، من ضمنها ارتفاع نسبة النساء المنتفعات بقروض بعث مشاريع من مجموع المشاريع من 24.8 بالمائة في 2011 إلى 46.3 بالمائة في 2015، وتطور عدد النساء بالحكومة الذي بلغ مع الحكومة الجديدة 3 وزيرات و3 كاتبات دولة . وتتمثل هذه المؤشرات الايجابية أيضا في تضاعف نسبة نشاط النساء خمس مرات خلال الفترة من 1966 إلى 2014 حيث بلغت 28.5 بالمائة وتطور مشاركة المرأة في السلطة التشريعية بنسبة تقدر ب 33.64 بالمائة في الانتخابات التشريعية الأخيرة ،فضلا عن تطور مشاركة المرأة في السلطة القضائية القضاء لتبلغ 38.9 بالمائة (وهي من أرفع النسب على المستوى العربي والإفريقي). ومن جهة أخرى استدعت عدة مؤشرات سلبية أخرى ضرورة اعتماد هذه الخطة من بينها أن نسبة ارتقاء النساء إلى الخطط الوظيفية لا تتجاوز 29.7 بالمائة مقابل 70 بالمائة بالنسبة للرجال، ونسبة البطالة سنة 2015 ب15.4 بالمائة موزعة بنسبة 22.8 بالمائة للنساء و12.5 بالمائة للرجال في حين تبلغ نسبة العاطلات من حاملات الشهادات العليا 39.8 بالمائة. ومثل ارتفاع عدد المعينات المنزليات إلى أكثر من 40 ألفا معظمهن فتيات من بين أبرز العوامل التي فرضت أهمية ضبط هذه الخطة. ويتوزع هذا العدد إلى 17.5 ? تتراوح أعمارهن بين 12 و17 سنة و 60.8? بين 18 و29 سنة. وحسب وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن فإن 31 بالمائة من المعينات لم يلتحقن بالتعليم أبدا. يذكر أن مجلس الوزراء الملتئم يوم الأربعاء 20 جوان الفارط كان صادق على خطة العمل الوطنية لإدماج ومأسسة مقاربة النوع الاجتماعي.
