أوضحت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أحدثتها رئاسة الجمهورية بشرى بلحاج حميدة أن ما يروج بخصوص تقديم اللجنة لمقترحاتها للجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب، لا أساس له من الصحة. وأكدت بشرى بلحاج حميدة في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 19 جانفي 2018، أن اللجنة لم تنه أشغالها بعد كما لم تنته من صياغة مقترحاتها. وأعلنت بلحاج حميدة أن اللجنة ستنهي أشغالها بخصوص تقديم مقترحات اصلاحات متعلقة بالمساواة والحريات الفردية يوم 20 فيفري 2018 وستقدم تقريرها فور ذلك إلى رئيس الجمهورية، معتبرة أن كل ما قد ينشر حول مضامين هذه المقترحات قبل هذا التاريخ عارٍ عن الصحة. وسبق لبلحاج حميدة أن قالت في جلسة عمل مع اعضاء اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة و الأسرة و الطفولة والشباب والمسنين الاثنين الفارط بأن عمل اللجنة ارتكز بالأساس على دراسة الوضعية القانونية للحريات والمساواة في تونس وأكدت أن اللجنة قامت بجرد لكل القوانين والأوامر والقرارات والمناشير المتناقصة مع الحريات ومع المساواة وهي تعمل على تعديلها.
