أنهتْ لجنة الحريات الفردية و المساواة على الانتهاء من تقريرها في انتظار تحديد موعد مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لتسليمه خلال أيام أو أسابيع على أقصى تقدير. ولفتت، رئيسة اللجنة بُشرى بلحاج حميدة في تصريح إعلامي، إلى أن تونس تعيشُ فترة تاريخية حضارية بشأن مسالة الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن الشعب يشارك في صياغة القوانين والمشروعات التي تساهم في عملية حفظ الحقوق والحريات الفردية واحترام الآخر، وفق تعبيرها. ومن المنتظر أن تقدّم اللجنة تقريرها الذي يضم 30 مقترحا وتوصية إلى رئيس الجمهورية في الأيام القادمة على أن يتم ترجمتها فيما بعد إلى مشاريع قوانين، وفق ما أفاد به عضو اللجنة صلاح الدين الجورشي على هامش دورة تكوينية بخصوص الحريات الفردية والمساواة في الميراث. و بحسب مصادر إعلامية فإنّه من بين المقترحات الواردة في التقرير، إقرار بالمساواة في الميراث مع إضافة نقطة تنصّ على أن لصاحب الثروة حرية الاختيار في توزيعها قبل وفاته. يُذكر انّ رئاسة الجمهورية أحدثت لجنة الحريات الفردية والمساواة وأوكلت لها مهمة النظر في الوضعية القانونية للحريات والمساواة في تونس، وقد قامت اللجنة بجرد لكل القوانين والأوامر والقرارات والمناشير المتناقصة مع الحريات ومع المساواة وهي تعمل على تعديلها. وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة أحدثت بأمر رئاسي يوم 13 اوت 2017 مهمتها تفعيل الحقوق والحريات الفردية الواردة في الدستور واقتراح مجلة للحقوق الفردية.