قالت جمعية القضاة التونسيين في بيان توضيحي أصدره اليوم الخميس 25 جانفي 2018، إنها "انتهت من بيع انخراطاتها منذ 15 جويلية 2017، وأنها لا تبيع الإنخراطات يوم المؤتمر أو قبله بمدة قصيرة، لاعتبارات انتخابية، بعد إقرار 24 و25 فيفري 2018، موعدا لعقد مؤتمرها الثالث عشر". وشدد المكتب التنفيذي للجمعية، أن جمعية القضاة "ملزمة طبق الفصل 39 وما بعده الوارد بالباب السابع من ذلك المرسوم والمتعلق بالسجلات والتثبت من الحسابات، بمسك سجل المنخرطين الذي يتم على أساسه ضبط قائماتها المالية لعرضها على المؤتمر لإجراء الرقابة من قبل المنخرطين على التصرف في أموال الجمعية في نطاق الشفافية"، وذلك "على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من توجيه تنبيه لجمعية القضاة التونسيين من إحدى القاضيات بخصوص الإنخراطات بالجمعية. وأضاف البلاغ أنه "تم الشروع في بيع الإنخراطات منذ بداية 2017 وحدد آخر أجل لبيعها ليوم 15 جويلية 2017 وقد تم التنبيه إلى ذلك بشكل مكثف ومعمم بكل وسائل التبليغ والتواصل، في نطاق احترام القانون ولحسن تحضير المؤتمر الثالث عشر، من الناحية القانونية واللوجستية. وقد تم عرض القائمات الأولية للمنخرطين للإعتراض عليها، بعد أن تم الإنتهاء من ضبطها، بهدف حفظ حقوق القضاة في إدراج أسمائهم بالقائمات المذكورة". ولفت المكتب التنفيذي أن العملية "قانونية وتنظيمية فالمنظمات التي تحسن تنظيم مؤتمراتها ويكون خيارها الشفافية تقدم للمؤتمر قائمات نهائية وحسابات نهائية ولا تبيع الإنخراطات يوم المؤتمر أو قبله، بمدة قصيرة لاعتبارات انتخابية".