يستقبل رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، اليوم الاربعاء 21 فيفري 2018، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حسين بوجرة ،وذلك للاستماع الى مشاغل الجامعيين ومشاكل القطاع ومطالبهم. ويسعى رئيس المجلس الى تقريب وجهات النظر بين الاساتذة الجامعيين والطرف الحكومي المتمثل في سلطة الاشراف وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات المعنية بمطالب الجامعيين. يذكر أنّ الأساتذة الجامعيين ينفذون، اضرابا حضوريا عن العمل وذلك يومي 20 و21 فيفري 2018، لمطالبة وزارة التعليم العالي بتفعيل المنح والزيادة في الأجور. وكان بوجرة قد أفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تنفيذ الإضراب يمثل" ردة فعل على سياسة الوزارة في تجاهل مطالب الأساتذة الجامعيين والاخلال بمصداقية التفاوض" مشيرا إلى أن الأساتذة يطالبون بصرف منحة العودة الجامعية والمستلزمات البيداغوجية، وهي منحة يتم اسنادها لباقي قطاعات التعليم مطلع كل سنة دراسية. وأكد المسؤول النقابي، أن الجامعة تطالب بتخصيص منحة في اطار التمييز الإيجابي للأساتذة الجامعيين بالجهات الداخلية، لمساعدتهم ماديا على تحمل نفقات التسجيل في شهادات التأهيل الوطنية وهو اجراء يتطلب الانتقال الدائم الى تونس في فترة تستمر على مدى ال10 سنوات. واعتبر بوجرة، أن الزيادة في الأجور تمثل واحدة من بين أهم المطالب الجديدة المرفوعة من قبل الأساتذة الجامعيين الذين لم ينتفعوا بأي زيادة في الأجور منذ سنة 2011 باستثناء اسناد تعويض في اطار منظومة التعليم العالي لقاء أنشطة ومهام كانوا يسدونها مجانا. وأفاد الكاتب العام للجامعة أن" تنفيذ هذا الاضراب لايعكس أي تقارب مع اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين (اجابة) وهي نقابة مستقلة نظمت مؤخرا عدة تحركات احتجاجية للمطالبة بالترفيع في أجور الأساتذة الجامعيين"، مؤكدا في المقابل، التزام الجامعة باحترام التعددية النقابية وبحق الأساتذة في الانتماء إلى أي طرف نقابي يمثلهم. وللاشارة، فإن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد أكد ضرورة افراد بعض القطاعات ومن بينها قطاع أساتذة التعليم العالي بمفاوضات خاصة في اطار المفاوضات الاجتماعية المزمع الانطلاق فيها خلال شهر أفريل 2018 في اطار السعي إلى المحافظة على الكفاءات.
