دعت دائرة المحاسبات القائمات الحزبية والإئتلافية والمستقلة، المشاركة في الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا والمسجلة بها، والتي لم تقدم بعد حساباتها، الى ضرورة إيداع الحسابات في أجل أقصاه يوم 4 مارس القادم، أي بعد 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج هذه الإنتخابات، الموافق ل 18 جانفي 2018. ولفتت في بلاغ تذكيري نشرته اليوم على موقعها بالانترنات، الى أن عدم إيداع القائمات للحسابات ، يجعلها عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 من القانون الاساسي عدد 7 لسنة 2017 المنقح والمتمم لقانون الإنتخابات والإستفتاء، والمتمثلة وفق نص البلاغ، في خطية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة الإنتخابية المعنية، فضلا عن إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشح عن القائمة المخلة. ودعت دائرة المحاسبات القائمات، إلى إيداع النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الإنتخابية المذكورة، ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الإنتخابية، إلى جانب دفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية. كما دعتها الى إيداع النسخ الاصلية من القائمة التأليفية للمداخيل والمصاريف الإنتخابية، ممضاة من قبل رئيس القائمة والوكيل المالي، وفق الأنموذج المضمن بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فضلا عن السجل المرقم والمختوم من قبل هيئة الإنتخابات المدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير، مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات. وذكّرت بضرورة إيداع النسخة الأصلية للقائمة التفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الإنتخابية مؤشرا عليها من قبل هيئة الإنتخابات، أو تصريح ممضى من رئيس القائمة والوكيل المالي في صورة عدم القيام بأية تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الإنتخابية. وشددت على ضرورة أن يتم تسليم هذه الوثائق من قبل القائمات المترشحة دفعة واحدة مباشرة الى الكتابة العامة لدائرة المحاسبات بتونس مقابل وصل في الغرض، مشددة على ان كافة القائمات ملزمة بإيداع حساباتها طبقا للفصل 86 من القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
