أكّد النائب عن كتلة الحرة حسونة الناصفي، أنه لا وجود لأي نية لمراجعة قرار الجلسة العامة بعدم التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة لمدّة سنة أخرى. وبيّن حسونة الناصفي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 31 مارس 2018، بأن ملف التمديد في أعمال الهيئة حسم قانونيّا، ومكتب المجلس أخذ قراره في اجتماعه يوم أمس بعدم التمديد، مشيرا إلى أنه ما عدا النائب غازي الشواشي فجميع أعضاء المكتب ومن بينهم نواب حركة النهضة قبلوا بالقرار ودعوا إلى تهدئة الخواطر وضرورة مواصلة العمل. وبخصوص إصرار سهام بن سدرين على مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة لأعمالها رغم قرار المجلس، قال الناصفي:" الموضوع حُسم والجلسة العامة سيدة نفسها، وكل ما نسمعه مُجانب للقانون وللحقيقة وعمل الهيئة انتهى بالقانون، وكان على النواب الذين مع تمديد عمل الهيئة التصويت ب"مع" لا الامتناع عن ذلك وهو ما يعدّ سابقة في تاريخ عمل المجلس". وفي تعليقه على دعوات النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي، إلى التحرك والاحتكام إلى الرأي العام، في إشارة منه إلى النزول للشارع، بعد قرار البرلمان إنهاء مهام الهيئة وعدم التمديد لها، قال الناصفي:"هم مغرومون بالشارع وسبقتها دعوات للنزول إلى الشارع مثل ما حدث مع قانون المصالحة ولم ينجحوا في ذلك". وأفاد الناصفي بأنه تمّ الاتفاق في اجتماع مكتب المجلس أمس على عقد جلسة مع رؤساء الكتل يدعو إليها رئيس البرلمان محمد الناصر لتهدئة الخواطر والنفوس ضمانا لسير باقي أشغال المجلس وتفاديا لتكرار ما حدث في الجلسة العامة السابقة. وتقرر وفقا لمحدثنا عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم للنظر في مشروع القانون عدد 96 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بين تونس والمؤسسة الالمانية للقروض، وخلال الحصة المسائية النظر في مشروع القانون عدد 3 لسنة 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة. كما تمت برمجة جلسة عامة يوم الثلاثاء للتصويت على فصول مجلة الجماعات المحلية. وكان غازي الشواشي قال في تصريح سابق لحقائق أون لاين، إنّ النواب المعترضين على هذا القرار ليس لهم أيّ حكم سوى الرأي العام واطلاعه على الشوائب الإجرائية والقانونية في عملية التصويت، كما "دعا من خلال تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك "كل من تعنيه العدالة الانتقالية ويرغب في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كل التونسيين بالتحرك الآن أو ليصمت إلى الأبد". يذكر أن مجلس نواب الشعب راسل وبصفة رسمية رئيس الجمهورية لاعلامه بنتائج التصويت وقرار الجلسة العامة بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بسنة إضافية.
