اكد عدد من النواب في انطلاق الجلسة العامة صباح ،اليوم الخميس 29 مارس 2018، والمخصصة للشروع في مناقشة والتصويت على فصول مجلة الجماعات المحلية ،على وجود « خلل اجرائي » في الدعوة الى عقد جلسة اليوم . وفي هذا الصدد أشار غازي الشواشي(الكتلة الديمقراطية) إلى أن الدعوة التي وجهت الى النواب لم تتم قبل الاجل القانوني وهو 48 ساعة، وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للبرلمان ملاحظا ان مثل هذا الخلل قد يكون « مدعاة للطعن في قانونية المصادقة على هذا القانون الاساسي . من جهته لاحظ رئيس لجنة الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح،محمد الناصر جبيرة(كتلة نداء تونس) » عدم توفر نصاب قانوني لانطلاق الجلسة العامة » ودعا الى تأخيرها لساعتين او تأجيلها حتى تتمكن لجنة التوافقات من النظر في مختلف مقترحات التعديل. اما حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) فاكد « وجدو ظروف غير ملائمة للشروع في مناقشة فصول مجلة الجماعات المحلية » (392 فصلا) وطالب بعقد اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب واستكمال التوافقات حول الفصول الخلافية الخاصة بفصول هذه المجلة. من جهته حمل النائب سالم الابيض ،(الكتلة الديمقراطية) ،الكتل النيابية للاحزاب الداعمة للحكومة مسؤولياتها « في عدم توفير النصاب القانوني لعقد الجلسة العامة لمناقشة هذا القانون الاساسي وقد أيد النائب ،الجيلاني الهمامي(الجبهة الشعبية) بدوره الدعوة الى عقد اجتماع لمكتب البرلمان في وقت « عمت فيه الفوضى اشغال المؤسسة التشريعية منذ يوم السبت الماضي نتيجة قرارات خاطئة لمكتب المجلس خدمة لما قال انها « اغراض سياسية « ،حسب تعبيره ودافع النائب عبد العزيز القطي (كتلة نداء تونس) عن « جاهزية كتلته وحزبه » لمناقشة مشروع قانون الجماعات المحلية وقال « حزبنا ترشح في اكثر من 300 دائرة انتخابية وكتلتنا حريصة على تمرير مشروع المجلة و لها عديد مقترحات التعديل » . اما النائبة، هاجر بن الشيخ احمد (كتلة آفاق تونس) فدعت الى الانطلاق في مناقشة فصول المجلة وعدم التعلل بضرورة مناقشة ما حصل في الجلسات العامة السابقة التي خصصت للتداول و التصويت على التمديد في عهدة هيئة الحقيقة و الكرامة. وقد استاثر النقاش والتصويت خلال الجلسة العامة ليوم الاثنين 26 مارس الحالي على عدم التمديد في عمل هذه الهيئة على مداخلات عدد من النواب حيث اعتبر النائب عن كتلة حركة النهضة، محمود قويعة ان « تدليسا حصل » ودعا الى فتح تحقيق حول ما قال انها « شبهة تدليس في قائمة الحضور لجلسة يوم الاثنين و نتيجة التصويت « مشيرا الى ان الموقع الرسمي للبرلمان نشر « نتائج تصويت مخالفة لتلك التي اعلنها رئيس البرلمان محمد الناصر مساء ذلك اليوم من جهته اكد النائب الحبيب حضر (كتلة حركة النهضة) ان ما حصل من نشر لقائمة حضور النواب ليوم الاثنين الماضي « امر خطير و لا يليق بمؤسسة تشريعية ودعا الى « تصحيح ما حدث محملا رئاسة المجلس بتركيبتها الثلاثية مسؤولية ما حدث » . وقد اكد النائبان غازي الشواشي وعماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية)على ان التصويت على عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة و الذي أعلنه ،رئيس البرلمان محمد الناصر،هو »اجراء باطل و غير قانوني كما ان نتيجة التصويت كانت اقل من النصاب الضروري وهو تصويت 74 نائبا ودعا رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية الى « عدم الاعتداد » بنتيجة ذلك التصويت الذي اتخذه البرلمان. وأيد الدائمي ما ذهب اليه الشواشي قائلا « تصويت الاثنين الماضي كان تصويت باطلا وهو تصويت لا وجود له لانه لم يحصل على النصاب الضروري « . يذكر 68 نائبا صوتوا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين 26 مارس الجاري ضد قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها بسنة واحدة، وذلك بعد نقاش حاد وتوتر بين النواب دام ساعات مقابل احتفاظ نائبين (2) بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، حيث انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت. وقد تولى المجلس امس الاربعاء اعلام رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بنتيجة التوصيت الاخير الخاص بعدم التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق. وقد دعا عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة في انطلاق الجلسة العامة صباح ،اليوم الخميس، والمخصصة للشروع في مناقشة والتصويت على فصول مجلة الجماعات المحلية ،الى تأجيل الجلسة بسبب عدم وجود النصاب القانوني لها وهو حضور 109 نائبا بالاضافة الى وجوب عقد اجتماع لمكتب المجلس النيابي وعودة لجنة التوافقات الى الانعقاد للنظر في النقاط الخلافية الى الانعقاد. ورفع النائب الثاني لرئيس البرلمان،عبد الفتاح مورو الجلسة في حدود الحادية عشر صباحا لمدة 10 دقائق،للتشاور، استجابة لطلب من رئيسة كتلة « آفاق تونس »، ليليا يونس.
