يسري اللواتي- قال أستاذ القانون الدستوري ورئيس كتلة الولاء للوطن بمجلس نواب الشعب، رياض جعيدان، إن هناك 4 سينريوهات بخصوص الحلول الدستورية المتاحة التي يمكن بمقتضاها إقالة حكومة الوحدة. وبين جعيدان في تصريح لحقائق أون لاين اليوم، أن "السيناريو" الأول مرتبط بما جاء به الفصل 97 من الدستور الذي ينص على أنه "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس". وأكد أنه يشترط طبقا لنفس الفصل تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة، لافتا إلى أنه في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر. أما عن "السناريو" الثاني ، أفاد المتحدث فإنه يتعلق بطلب رئيس الحكومة يوسف الشاهد منح الثقة لحكومته كما فعل رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، ويتطلب اعادة منح الثقة تصويت الأغلبية أي 109 صوتا، وفق تأكيده. في السياق ذاته شدد جعيدان على أن "السيناريو" الثالث مرتبط بالفصل 99 من الدستور الذي ينص على أنه بامكان رئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. وقال إن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وحينها يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما، مشيرا إلى انه عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وذكر أن الاشكال في هذا الفصل أنه في حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا. أما عن "السناريو" الرابع الذي وصفه "بالنخوة"، فأوضح أنه يستند الى الفصل 98 من الدستور الذي ينص على أن "استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها"، مبين إلى أن الاستقالة تقدم كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب ثم يكلّف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة. ونصح رئيس كتلة الولاء للوطن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بطلب اعادة منح الثقة لحكومته، مشددا على أنه من غير الأخلاقي أن يواصل ترؤسه لحكومة الوحدة الوطنية دون سند سياسي من حزبه. واليوم دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، في بيان اليوم إلى الإسراع قبل الغد باتخاذ القرار الوطني الصّائب بعيدا عن الحسابات الفئوية التي طبعت المشهد السياسي خاصّة في الفترة الأخيرة، وذلك عبر تغيير الحكومة بالأشكال الدستورية المتاحة والقرارات السياسية الجريئة واختيار رئيس حكومة جديد يَدعى إلى تشكيل فريق عمل حكومي كفء.
