دعا عدد من الجمعيات الى الغاء وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وجنوح هذه الوزارة إلى إعداد مشاريع قوانين تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وبمكاسب دستورية في مجال حرية التعبير والإعلام والنفاذ الى المعلومة والتنظّم في اطار الجمعيات والأحزاب، مثلما تعكسه دراسات وبيانات ورسائل من منظمات حقوقية وطنية ودولية الى الرئاسات الثلاث والرأي العام ولقاءات علمية في 2017 و2018، وفق ما ورد في بيان صدر اليوم. وأشارت الجمعيات إلى أنّ هذه المشاريع تعلي مصلحة لوبيات سياسية ومالية - مُتمرّدة على القانون ورافضة لاستقلالية الاعلام العمومي وهيئة الاتصال السمعي البصري وحريصة على استعمال وسائل الإعلام للتضليل والاستخفاف بعقول الناس - فوق حق المواطنات والمواطنين في اعلام حر ومُلتزم بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها، وفق ذات البلاغ. واعتبرت الجمعيات "استمرار وجود وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان- التي لا نظير لها حاليا في جُلّ الدول الديمقراطية- اصرارا على التمادي في تبذير المال العام وايثارا لبعض اللاهثين وراء السلطة وكراسيها". يشار إلى أنّ المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان هي: الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس مركز تونس لحرية الصحافة