قال صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي ، رجل الأعمال سليم شيبوب، إنه لا علاقة له بقضية شبهة الفساد المتعلقة بملف النفط التي أقيل بسببها وزير الطاقة خالد قدور. وأوضح شيبوب في تصريح لحقائق أون لاين أن القضية تعلقت بقيام مسثمر تونسي باستغلال بحث عن البترول في سواحل المنستير دون رخصة مشددا على أنه لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بهذا المستثمر. وأشار شيبوب الى أن وزارة الطاقة لم تقم، طيلة الفترة الممتدّة بين 2009 و2018، بتنبيه المستثمر التونسي لحقل البترول “حلق المنزل” بانتهاء صلاحية الرخصة ولم تتخذ أي إجراء، بل على العكس تمتع هذا الأخير بكل الإجراءات الجبائية التي تقرها مجلة المحروقات وتابع نشاطه طيلة هذه المدة بطريقة غير قانونية. كما أشار شيبوب الى أن الدولة قد فرطت في شراكتها في حقل البترول “حلق المنزل” بالمنستير. قضية شيبوب وشقيق السبسي وبخصوص القضية التي أثيرت سنة 2013 والمتعلقة بملف ذي صلة بمجال الطاقة وذكر فيها اسمه، قال شيبوب إنه كان يملك أسهما في شركة « Voyageur » الكندية التي أثيرت ضدها قضية عام 2013 بتهمة الحصول على رخصة تنقيب بصفة غير قانونية. وأبزر شيبوب أن أسهمه في الشركة الكندية قد تمت مصادرتها منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مشيرا الى أن صلاح الدين قائد السبسي شقيق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد قام بشرائها سنة 2011. وشدد شيبوب على أن اسمه أدرج في القضية المتعلقة بشركة « Voyageur » رغم أن حصته في رأسمالها قد تمت مصادرتها والتفويت فيها لصلاح الدين قائد السبسي. وفي تصريح سابق لحقائق أون لاين قالت المحامية ورئيسة جمعية المحافظة على الثروات الوطنية فوزية باشا إنها قد أثارت سنة 2013 قضية ضد كل من رجل الأعمال سليم شيبوب والوكيل القانوني لشركة “Anarko” صلاح الدين قائد السبسي والمدير السابق للطاقة خالد قدور. وذكرت أن وزارة الصناعة منحت لشركة « Voyageur » في فترة ما قبل الثورة ترخيص التنقيب المعروف باسم رخصة “برج الخضراء الجنوبي” في حوض غدامس، حيث يملك رجل الأعمال سليم شيبوب 35 في المائة من المساهمة فيها. وقالت في تصريحها السابق أن سليم شيبوب تقدم بطلب لإدارة الطاقة سنة 2011 في الترخيص لشركته المسماة «Voyageur»، لاحالة جزء من حقوقها في رخصة التنقيب “برج الخضراء الجنوبي” إلى شركة “Anarko”.
