قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب تعقب حسابات أئمة المساجد والعلماء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما أثار استياء كثيرين اتهموا السلطات بتكميم الأفواه. وعممت الوزارة مذكرة على مندوبيها في مختلف جهات المملكة تطالبهم فيها بالسهر على إعداد إحصاء شامل للأئمة والأئمة المرشدين والمرشدات الذين لديهم حساب على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وجوجل بلس، وطالبتهم بموافاتها بنتائج هذا الإحصاء قبل نهاية أكتوبر المقبل.
المذكرة أثارت استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروها عسكرة للمساجد وتضييقا على حرية العاملين فيها.
في المقابل، لم يستغرب بعض المرشدين والمرشدات هذه الخطوة، وقالوا إنها استمرار لسياسة الرقابة وتكميم الأفواه التي تنتهجها وزارة الأوقاف في تعاملها مع الأئمة والخطباء والعلماء.
ولم تتأخر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الرد، إذ أصدرت بيانا توضح فيه القصد من هذه المذكرة التي وجهتها لمندوبيها في الجهات وللمجلس العلمي الأعلى.
وقالت الوزارة إنها تشجع كل ما يرد من جهة العلماء والأئمة في منابرهم الإلكترونية مما يتوافق مع الثوابت وما يناسبها من شرح أحكام الدين ومكارمه، لكنها -في المقابل- ستتعامل مع ما يرد في هذه المنابر مما ينأى عن هذه الثوابت والالتزامات بالتنبيه عليه من جهة المؤسسة العلمية التي لها الصلاحية وحدها للحكم على المضمون.
وأضافت أنه "لن يترتب عنه أي إجراء إلا بقدر الإصرار على المخالفة التي تجعل لصاحب المنبر الإلكتروني حديثين؛ حديثا ملتزما في المسجد، وحديثا "مناقضا" يصدر عن الشخص نفسه الذي يعرفه الناس في المسجد"، وفق ما جاء في البيان التوضيحي.
ونبهت الوزارة إلى أن مهمة العلماء والأئمة والخطباء والوعاظ كانت وستبقى هي التواصل مع الناس، وتكنولوجيا التواصل الاجتماعي تعد نعمة كبرى إذا استعملت في التبليغ النافع.
وتُواجه وزارة الأوقاف المغربية انتقادات بسبب تشديدها الرقابة على أئمة وخطباء المساجد، وإشهارها ورقة العزل في وجه كل من يخالف -حسب نظرها- "الثوابت الدينية ودليل الإمام والخطيب والواعظ".
ووفق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، فإن هذا الدليل "يحمي المساجد من التشويش الذي ينافي الطمأنينة التي يتطلبها عامة الناس".
