أفاد رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، أن مجلس شورى النهضة المنعقد اليوم السبت في دورته 23، كلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بإجراء جملة من المشاورات بدءا برئيس الجمهورية ثم مع رئيس الحكومة وكل الشخصيات والأحزاب والمنظمات للبحث عن توافقات للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد. وبين الهاروني، في تصريح صحفي، ورد على الصفحة الرسمية لحركة النهضة مساء اليوم، أن النهضة ليست طرفا في الأزمة الحالية التي يعرفها حزب نداء تونس بالأساس، والتي أثرت على علاقة مؤسسة رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة وعلى عمل البرلمان، مبرزا حرص الحركة على أن تكون جزء من الحل بتقريب وجهات النظر والوصول من خلال التوافقات إلى حل الأزمة في إطار احترام الدستور. وأكد أن الحوار الذي ساد أعمال الدورة 23 لمجلس الشورى مواصلة للدورة 22، مكن من الخروج بموقف موحد ومتوازن فيه حرص على الحفاظ على علاقة قوية وإيجابية مع رئيس الدولة بصفته رئيس كل التونسيين وفوق كل الأحزاب ويبحث عن التوافقات في إطار صلوحياته الدستورية. كما جدد مجلس الشورى وفق المتحدث، الحرص على التفاوض والتشاور مع رئيس الحكومة للحفاظ على الاستقرار الحكومي، ولتوضيح برنامجها لما تبقى من الفترة إلى 2019، وضرورة إنجاح الانتقال الديمقراطي وتوفير شروطه ابتداء بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية، والمصادقة على قانون المالية للسنة المقبلة، والاستعداد الجيد للاستحقاق الانتخابي في 2019، معتبرا أن من أولويات الحكومة، الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتقدم في الحرب على الفساد، ومراجعة العديد من التعيينات. وأضاف الهاروني أن شورى النهضة دعا الحكومة إلى الإنصات للمطالب المشروعة للعمال والموظفين والمعطلين عن العمل، والحوار مع اتحاد الشغل بهدف الوصول إلى نتائج توفق بين تلك المطالب وإمكانيات البلاد، حفاظا على السلم الاجتماعي باعتبار حاجة البلاد إلى العمل ومزيد تحسين ظروفه. وتابع قائلا: "أكدنا في مجلس الشورى أن النهضة لا تقبل أن تكون طرفا في الصراع وليست مع الحكومة ضد رئاسة الجمهورية أو العكس بالعكس، بل تحترم الجميع كل في إطار صلاحياته، ومتمسكة بالانسجام بين رأسي الجهاز التنفيذي، وعلى أن يؤدي البرلمان دوره باعتباره قلب النظام بعد الثورة، كما أنها حريصة على التفاعل مع التطورات التي يشهدها البرلمان على مستوى الكتل النيابية". ولاحظ رئيس مجلس الشورى، أن حركة النهضة حريصة على احترام مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والعسكرية والإدارية، وترفض أي "تشكيك فيها أو محاولة اختراقها خدمة لمصالح حزبية ضيقة، أو المتاجرة بقضايا نبيلة وعادلة، وتوظيفها لحسابات ليست من مصلحة البلاد"، وفق قوله. وبخصوص الشأن الداخلي للحركة، قال الهاروني إن الدورة 23 لمجلس الشورى استكملت النظر في جملة من الملفات الداخلية، وناقشت التوصيات المقترحة على الندوة السنوية للحركة التي ستلتئم أواخر شهر أكتوبر الحالي، كما تداول المجلس في ميثاق أخلاقي لتنظيم وإدارة الاختلاف صلب الحركة.
