نفى كاتب عام الجامعة العامة للنسيج والملابس والاحذية والجلود الحبيب الحزامي، اليوم الاحد 11 نوفمبر 2018، الغاء الزيادة في أجور القطاع بعنوان سنة 2018، وذلك على عكس ما روجته بعض النقابات العمالية. وبين الحزامي في تصريح لحقائق أون لاين، ان جميع عمال القطاع قد تمتعوا بالزيادة في الأجور والمنح وصرفت لهم حسب جدول دقيق من 1 جانفي 2016 الى 31 ديسمبر 2016 ثمّ من 1 جانفي 2018 الى 31 ديسمبر 2018، مشيرا الى ان الزيادة كانت ب6.5 بالمائة بالنسبة للمنح والاجور حسب الاتفاق المبرم بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وشدد كاتب عام الجامعة على ان اي هيكل نقابي ملزم بتطبيق واحترام أي اتفاق صادرعن اللجنة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل، معبرا عن استغرابه من ردة فعل عدد من العمال وترويج اشاعات حول الغاء الزيادة فيحين ان جميع العمال قد تحصلوا عليها، حسب قوله.
واوضح محدثنا، ان الاتفاق الأخير الذي تم الاعلان عنه يوم 2 نوفمبر ويقضي بالزيادة في أجور قطاع النسيج والملابس والأحذية والجلود بنسبة 7 في المائة في الأجر و7 في المائة في المنح ينطلق صرفها من 1 جانفي 2019 هو اتفاق مبدئي غايته تحسين الوضعية المادية للعمال، مشيرا الى ان هيئة قطاعية ستنعقد بتاريخ 16 نوفمبر الجاري ستتولى مناقشة هذه الزيادة المقترحة.
واستغرب الحزامي ممن قام بمهاجمة قرار الجامعة الجديد بالرغم من ان نسبة الزيادة التي تم الاتفاق حولها مع منظمة الأعراف تعتبر الاكبر مقارنة بالزيادات في جميع القطاعات الاخرى.
وكان عدد من عمال المصنع الايطالي للنسيج بمنطقة بومرداس من ولاية المهدية نفذوا يوم الخميس الفارط قد نفذوا وقفة احتجاجية ضدّ ما اعتبروه قرارا جائرا من الجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية والجلود بمنح الزيادة في الأجور والمنح ابتداء من سنة 2019 مهددين بالتصعيد.
وأوضح أحد العمال في تصريح سابق لحقائق أون لاين، ان الاحتجاج هو تعبير عن الغضب من قرار الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية حبيب الحزامي الغاء الزيادة بعنوان سنة 2018 رغم وجود اتفاق سابق ابرم بين رئاسة الحكومة والامين العام للاتحاد نور الذين الطبوبي بتفعيل الزيادة في الاجور والمنح بعنوان سنة 2018 وان يتم تنزيل القرار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 31 أكتوبر.
