عبّرت الأوساط النقابية عن استيائها من التراجع في تطبيق الاتفاقيات الممضاة إلا أن لحفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المكلف بمجمع الوظيفة العمومية موقفا آخر عندما يقول ".. لقد تم تعيين وزير للمالية ونتمنى أيضا تعيين وزير للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري لأن تفعيل الاتفاقيات مرتبط بهذين الوزارتين ففي الأشهر السابقة كان يقال لنا بأن وزير المالية بالنيابة ومهمته تصريف الأعمال".. وحول موقف المركزية النقابية من التراجع في الاتفاقيات أكد حفيظ حفيظ أن الموقف عبرت عنه القطاعات وللاتحاد سياسة واحدة كما أن موقف الاتحاد تعبر عنه النقابات ومنها التي عقدت هيئات ادارية وعبّرت عن تمسّك الاتحاد بتطبيق الاتفاقيات كما يقول محدثنا ".. كل ما هو ممضى لن نتنازل عنه وقد طالبنا بجلسة مع الحكومة لتعود اللجنة العليا 5 زائد5 للجلوس والنظر في الاخلالات الموجودة في تطبيق الاتفاقيات وقد تعطلت الجلسة بسبب حالة التوتر في الفترة الأخيرة لكننا يوم أمضاء اتفاق 12 ديسمبر أثرنا المسألة".. والثابت أن بعض الوزارات قد أولت الاتفاقيات التي أمضتها مع النقابات معتبرة أن كل مطلب له انعكاس مالي مؤجل إلى ما بعد جويلية 2013 وهنا يفسر حفيظ حفيظ ما يدور بالقول "... نعم هناك بعض الوزارات التي بدأت تلعب على تأويل مغلوط لبروتوكول 15 أوت الماضي حيث لا يمكن التقدم بمطالب مالية حتى جويلية 2013 لكن على هذه الوزارات أن تفهم أن المفاوضات المتعلقة بالمنح القطاعية والسلكية لا علاقة لها بالبرتوكول الذي يهم الأجر القار ولهذا ننتظر اجراء جلسة حسم في كل الملفات حتى لا يبقى كل سك يطرح مشكله على حده مع التذكير بأن التأويل خاطئ".. عبد الوهاب الحاج علي
في قطاع النسيج والجلود والأحذية صعوبات بالجملة... والحلول بالتفصيل! عبر الحبيب الحزامي كاتب عام الجامعة العامة للنسيج والجلود والأحذية عن قلقه ازاء الوضع الذي يمر به القطاع حيث أكد في تصريح ل "الصباح الأسبوعي" بالقول "..كلما تجاوزنا مشكلا إلا وبرز آخر وهذه المشاكل تتعلق أساسا بالجوانب القانونية للمؤسسة الناشطة حيث أصبح البعض يتحيل عبر القانون بتغيير اسم الشركة التي تنشط ولا تعاني من مشاكل أو صعوبات عن طريق الادماج وفي ظروف غير شفافة بما يهضم حقوق العملة".. وبين الحبيب الحزامي أن أحدى الشركات المتخصصة في صنع الأحذية بمنزل بورقيبة وتشغل ألف عامل يريد صاحبها نقلها من المنطقة الصناعية إلى المنطقة الحرة ببنزرت والتي تعتمد نظاما مختلفا ولا تطبّق فيها الاتفاقية المشتركة. وبين محدثنا أن جلسة سابقة مع ادارة المؤسسة والأطراف الاجتماعية قدمت خلالها الادارة بعض المقترحات سيقع مناقشتها في جلسات قادمة.. من جهة أخرى عرفت مؤسسة نسيج كبيرة بالمنستير علامتها معروفة عدة مشاكل مع العملة بعد طرد كاتب عام النقابة الأساسية وبعد ست جلسات مع الادارة لم يقع التوصل لاتفاق مما استدعى نقل الملف عن طريق الحبيب الحزامي إلى أروقة تفقدية الشغل لإ يجاد حلول مجدية.. كما أشار كاتب عام الجامعة العامة للنسيج والأحذية إلى أن مؤسسة آخرى بحي التحرير (صناعة نسيج وأحذية) قام وكيلها بتسريح العملة مع عدم تمكينهم من أجرة شهر نوفمبر وقد تم خلال جلسة صلحية عقدت الأربعاء المنقضي دامت سبع ساعات بولاية منوبة بحضور كافة العمال أين هدّدوا بمواصلة اعتصامهم للاتفاق حول تمكينهم من راتب شهر نوفمبر والنظر خلال الأيام المقبلة في وضعيتهم.. ولاحظ الحبيب الحزامي أن التضارب في القوانين سهّل لعديد أصحاب المؤسسات محاولة التلاعب بمصالح العمال على غرار احدى المؤسسات بمنوبة قام وكيلها بتسوية الوضعية القضائية لغلق المؤسسة وادماجها في آخرى دون النظر للجانب الاجتماعي وقد عقد الاجتماع بالتفقدية الجهوية للشغل للنظر في كيفية توفير ضمانات للعمال خاصة أن عملية الادماج كانت غامضة فالمؤسسة الأصلية لم تغلق أبوابها والعملة يباشرون مهامهم ومع ذلك حصل وكيلها على حكم قضائي. ويقول الحبيب الحزامي "... بصرف النظر عن بقية الاشكاليات وما يمر به القطاع فإن الحالات التي عددناها لا تضاهي قطرة من بحر الصعوبات التي يغرق فيها القطاع والتي توكبها الجامعة العامة مع الجامعات المهنية والنقابات لإيجاد الحلول المناسبة التي تهم الجوانب القانونية وخلاص الأجور والمستحقات وكذلك الصحة والسلامة المهنية". كما أكد محدثنا أن الجامعة منكبّة حاليا على مراجعة شبكة الأجور في قطاعات النسيج والجلود والأحذية مراعاة لظروف العملة بالعمل على تسريح صرف الزيادات في الأجور. عبد الوهاب ح ع
مر أسبوعان ولم تتشكل بعد : أين لجنة التحقيق في أحداث 4 ديسمبر؟ من أبرز النقاط في اتفاق 12 ديسمبر الجاري بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لإلغاء الإضراب العام الذي كان مقرّرا ليوم 13 من الشهر المذكور آنفا بعث لجنة مشتركة بين الطرفين للتحقيق في أحداث 4 سبتمبر التي عرفتها بطحاء محمد علي. وكان الاتفاق أيضا أن اللجنة المذكورة يتم تكوينها في غضون عشرة أيام من تاريخ إمضاء الاتفاق لتحقق في الأحداث لمدة شهر، وهو الاتفاق الذي تم بموجبه الالغاء المؤقت للاضراب العام لكن اللجنة لم تتشكل بعد رغم مضي حوالي أسبوعين ولا أيضا وقع الحسم في تركيبتها وعددها في جلسة رسمية.. ويذكر أن الاتحاد اقترح أن يكون ممثلوه في اللجنة 5 أشخاص بينهم عضو مكتب تنفيذي وطني ومحام وأستاذ جامعي وقاض وذلك حتى يكون لممثلي الاتحاد فاعلية في الدفاع عن المقترحات والحيثيات والأحداث. وقد انتشرت التساؤلات في بطحاء محمد علي حول مصير هذه اللجنة خاصة أن الطرف الحكومي لم يصرح بعد عن تركيبة اللجنة ولا أيضا أبدى موقفه النهائي منها أو حسم في هذه المسألة في وقت ظهرت فيه لجان حماية الثورة لتطالب بالمشاركة في لجنة التحقيق في مرحلة أولى.. ثم ظهر في مرحلة ثانية أحد أطرافها لينفي التهمة عن لجان حماية الثورة مؤكدا أن أحداث العنف بالبطحاء يوم 4 ديسمبر كانت ناتجة عن خصومة نقابية بحتة. ع ح ع
تجاوزات بالجملة في تقرير دائرة المحاسبات حول وزارة الرياضة محاباة وغياب مبدأ المساواة في الانتدابات.. و«التجمع» المنحل وهياكله أبرز مستفيد! يتزامن تقديم التقرير السنوي لدائرة المحاسبات مع مناقشة ميزانية 2013، حيث دعا الى مزيد عقلنة تقديرات الموارد العامة للدولة واستغلال مضمونه خاصة بعد التجاوزات التي اتى عليها بعد الأعمال الرقابية التي أنجزتها دائرة المحاسبات خلال سنة 2011 على حسابات وتصرف عدد من مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية تخصيص اعتمادات لفائدة مشاريع لم تر النور أو استوجب بعضها تمويلا خارجيا. ومن بين المنشآت العمومية وزارة الشباب والرياضة حيث رصد التقرير العديد من التجاوزات تناولتها "الصباح الاسبوعي" في هذا الموضوع . تجاوزات.. ذكر التقرير السنوي السابع والعشرين لدائرة المحاسبات 2011 في تناوله لوزارة الرياضة انه لم تخضع انتدابات عدد من الموظفين والعملة والاطارات البيداغوجيين الى مقاييس موضوعية وهو ما فسح المجال للمحاباة على حد تعبيره- ولمخالفة مبدأ المساومة امام الوظيفة العمومية. واكد انه تم اسناد المنح الى الجمعيات والمنظمات دون اعتبار معايير موضوعية تضمن المساواة بينها ودون متابعة مال المنح العمومية وهو ما ادى الى توظيف بعضها لأغراض غير التي رصدت من اجلها، وبين التقرير ان من بين الجمعيات المنتفعة بالمنح "الجمعية التونسية للادماج العائلي والاجتماعي" و"الجمعية التونسية للترفيه الاسري" و"منظمة طلبة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل وفروعه الجهوية حيث استاثرت بسبة 26% من المنح في سنتي 2007 و2008 وبنسبة 33 % في 2009 وب34% في 2010 وينضوي كل ذلك في اطار الاحتفال بذكرى 7 نوفمبر ودعم ترشح الرئيس المخلوع للانتخابات الرئاسية او بمناسبة تظاهرة ينظمها هيكل من الهياكل التابعة للتجمع المنحل. كما غابت الآليات الكفيلة بمنع كل تداخل بين هياكل الدولة والاحزاب السياسية. ضعف.. وتطرق التقرير في معرض حديثه عن الاخلالات التي رصدتها في عمل وزارة الشباب والرياضة الى ضعف الدراسات الاولوية وعدم تجديد الحاجيات بالدقة اللازمة وهو ما ترتب عنه صرف اموال عمومية على مشاريع ثبت عدم وظيفية بعضها او اجزاء منها وحال دون استغلالها الاستغلال الامثل. ولم يقع توسيع رقعة المنافسة بين الشركات العاملة في القطاع ولا سيما في مجال التعشيب والتغليف الاصطناعي من خلال وضع شروط فنية اكثر دقة بما يحقق تكافؤ الفرص امام هذه الطلبات العمومية ويمكن من انجاز المشاريع في ظروف أفضل. وتحدث على التراخيص الممنوحة في اطار قانون المالية خاصة في مستوى نفقات انشطة التعاون الدولي والملتقيات ونقل الفرق الرياضية والوفود الشبابية في اطار تظاهرات وبرامج وانشطة موجهة للشباب والنخب الرياضية، اذ رصد التقرير في هذا المجال العديد من التجاوزات على غرار تجاوز الاعتمادات المرصودة بقيمة 49.229الف دينار بسبب عقد نفقات دون احترام التاشيرة المسبقة لمراقب المصاريف العمومية بعنوان نقل مجموعات شبابية الى 3 دول عربية ونقل مجموعة اخرى من الاشخاص تابعين الى هياكل حزب التجمع المنحل الى اسطنبول وهو ما يعد من قبيل اخطاء التصرف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 .
