من مبادرة لمعاضدة جهود الهيئة المديرة في مجابهة الديون والنزاعات إلى تحرك فوضوي سيق خلاله الأنصار إلى مسار غير الذي قدموا من أجله هكذا اختار منظمو مبادرة "قوتنا في لمتنا" أن يحولوا "اجتماع البارك" لمساء أمس. اجتماع الحديقة انتهى إلى مقترحات للهيئة (إحداث حساب بنكي أو بريدي - الشفافية في المعاملات المالية – إنهاء عقد المغازة - إطلاق الانخراطات - التسريع في إنهاء أشغال الحديقة - تشكيل لجنة دعم مستقلة على الهيئة المديرة - إحداث لجنة محاسبة مستقلة على الهيئة المديرة - إرجاع حملة smsing - عودة المجموعات إلى الفيراج والهيئة تعيد فتح المنعرج الشمالي وإحياء قضية عمر العبيدي) سرعان ما تغيرت إلى شروط ومطالب بيد أن جميعها إما بلا معنى أو للتمويه من أجل غايات أخرى. وما يمكن تأكيده هو الاجتماع أفرغ من مضمونه فقد كانت المظلة التجميع غير أن الفرقة كانت الهدف الأول والتأكيد جاء على لسان غازي مرابط على القناة الوطنية حينما أكد أنه سيتم المرور إلى اعتصام مفتوح في صورة عدم تنفيذ المطالب.. ومرحبا بالفوضى!!
حسابات انتخابية
عندما تحدثت الهيئة الحالية عن مساع لإسقاطها كنا قد وجهنا إليها نداء بإيقاف حديث المؤامرة غير أن سير الأحداث طيلة الفترة الماضية يؤكد أن ما كان يقال سرا صار مفضوحا بل وفاضحا.. الإشكال لم يكن يوما في إسقاط الهيئة فتركيبتها وعدم تضامن أفرادها يجعلها "آيلة للسقوط" وقد يكون من الجدي أن يعاد النظر فيها مع أن يكون للأحباء دورهم في إعادة تكوينها في جلسة عامة انتخابية تجرى مع نهاية الموسم باعتبار أن التوقيت الحالي يفرض تعقلا ورصانة غابت عن تحركات المعارضين. الإفريقي اليوم يواجه سيلا من النزاعات وتتهدده العقوبات في كل لحظة ودفعه نحو الفوضى ومحاولة توريط الجمهور سيقود إلى تعنت الهيئة وربما نشهد سجالا يكون الفريق هو الخاسر الوحيد فيه. صحيح أن هناك حسابات سياسية وأخرى تتعلق بتصفية حسابات مع بعض المسؤولين لكن النادي هو الخاسر الوحيد ومن يملك أدنى قدر من "العقل" أو أن هدفه صادق في خدمة الفريق كان سينتظر إلى غاية نهاية الموسم ليتحرك لإسقاط الهيئة لأن النزاعات الحالية تستوجب مليارات والذكي من كان ليفكر في ترك الهيئة الحالية تواجه مصيرها ثم ينقض عليها مع نهاية هذه الملفات.
سقطت ورقة التوت
نظمت الجامعة انتخابات الإفريقي ليكون تاريخ 10 جوان 2018 واحدة من السقطات التاريخية للنادي التي لم يكن ليعرفها لو تحلت لجنة الانتخابات بروح المسؤولية ولم تقدم استقالتها. لجنة الانتخابات اتهمت بأنها غير نزيهة وليست محايدة وشكك فيها الكثيرون في مصداقيتها لكن دون مؤيدات واضحة.. ولم تأخر التأكيدات حيث بعد 5 أشهر فقط اتضحت الصورة بشكل فما قام به عضوها رمزي السمراني قبل فترة عندما استعمل قاعدة بيانات المنخرطين ليحمل عدل تنفيذ إلى الإفريقي مطالبا بفتح باب الانخراط لم يكن بريئا بدليل أن عديد الأسماء لم ترخص له وهنا ارتكب تجاوزات قانونية بلا حصر سواء بالتحيل أو باستغلال المعطيات الشخصية للمنخرطين دون ترخيص أو أيضا بالاستيلاء على قاعدة بيانات المنخرطين التي يفترض أن أمانة قد خانها. وبعد السمراني أطل غازي مرابط في اليومين الماضيين ليدعو إلى نفس المطالب فرغم أن دعوته كانت بعنوان "قوتنا في لمتنا" إلا أن الخطاب تغيّر ليصبح الحديث عن اعتصام مفتوح بل وصل به الأمر في نقاشه مع الأستاذ أنيس بن ميم على القناة الوطنية إلى التقليل من أهمية إسقاط الهيئة المديرة وإعادة الانتخابات. تصرفات عضوين من لجنة الانتخابات تقيم الدليل على فقدانها للمصداقية منذ اليوم الأول والأكيد أن التاريخ سيسجل لها ذلك كما دون في أسود صفحاته استقالته التي وضعت الفريق تحت رحمة الجامعة لتشرف على انتخاباتها.
حق أريد به باطل
صحيح أن من حق أنصار النادي الإفريقي أن يحصلوا على انخراطاتهم ولا منة للهيئة الحالية عليهم في ذلك لكن من الواجب الإشارة إلى أن هذا الحق يراد به باطل بما أن الهدف هو إدخال الفريق في الفوضى وقيادته نحو انتخابات جديدة ليست هي الإشكال وإنما هو توقيتها في ظل ما يعانيه الفريق من نزاعات مستعجلة. وسوّق بعض المطالبين بفتح باب الانخراط إلى أنه وسيلة لدعم الفريق ماليا وهذه أضحوكة باعتبار أن الفريق لم يتجاوز عدد منخرطيه للموسم الماضي 400 منخرط وبلغة الحساب فقد وفروا للنادي 20 ألف دينار؟ ولنفترض أن الوعي قد ارتفع وتضاعف العدد إلى 1000 منخرط فإن النادي سيغنم 50 ألف دينار وهو مبلغ لا يكفي لخلاص أجور لاعبين أو حتى لخلاص نزاع بسيط لدى الجامعة حتى لا نمر إلى الفيفا. إذا هي تعلات واهية لن تقود الفريق إلى أيّة نتائج فعلية على المدى القصير باعتبار أن الإشكال اليوم مالي بالأساس وهذا النوع من المساعدات لا يفي بالغرض وغاياته صارت معلومة للجميع.