اعتبر القيادي في التيار الديمقراطي محمد عبو أن مسألة الاقتراع واعتماد عتبة 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية، لا يجب أن تكون قائمة على المصلحة الحزبية كما أنه لا يمكن تغيير قواعد الانتخاب في سنة الانتخاب، مبيّا أن المشهد الموجود في مجلس نواب الشعب من تعدد الأصوات والتنوع ليس هو المتسبّب في تعطيل القوانين. وأكّد عبو، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 17 ديسمبر 2018، أن المعارضة في البرلمان لم تعطّل يوما المصادقة على أي قانون، وبالتالي فإنّ مقولة تغيير النظام الانتخابي لتغيير المشهد السياسي هي مقولة مغالطة.
وبين أن التيار الديمقراطي في الانتخابات البلدية تحصل على أقلّ من 5 بالمائة من مجموع الأصوات في 8 دوائر انتخابية فقط، وأنه بجمع كل الأصوات في جميع الدوائر التي ترشح فيها التيار الديمقراطي توجد 3 ولايات فقط تحصل فيها عن اقل من 5 بالمائة من مجموع أصوات الناخبين.
ولفت محمد عبو إلى أن إثارة موضوع العتبة في الانتخابات التشريعية يجب أن يثير أيضا موضوع تمويل الأحزاب السياسية، وخاصة التمويل الأجنبي للأحزاب، معتبرا أنه يمثل خطرا جسيما على تونس وسيخدم مصالح الفاسدين، الذين سيحكمون بأموال فاسدة لخدمة من موّلوهم، وفق تعبيره.
ونبّه محمد عبو، من مسألة تمويل الأحزاب ومن خطر تأبيد حكم الفساد، لأنه لا وجود لرقابة كافية على تمويل الأحزاب كما لا توجد سلطة تبحث في مسألة التمويل الأجنبي للأحزاب، داعيا إلى ضرور الانتباه إلى مصلحة الوطن التي تقتضي التنديد ببقاء نفس الوجوه التي تحكم بأموال فاسدة، على حدّ وصفه.
وقال عبو: "إذا أرادوا فتح موضوع العتبة فليفتح معه موضوع المال وتمويل الأحزاب".
وتابع عبو بأن جزءا من الشعب يمكن التأثير في توجهاته في إطار التهميش عن طريق المال، بحيث يقبل أو يصدّق وعودا بتشغيل أبنائه أو الحصول على تسهيلات ادارية فيصوّت لمن تسبّب في تهميشه.
وأشار عبو إلى أن جزءا من وسائل الاعلام اتجه إلى خدمة طرف سياسي معين في انتخابات 2014 وساهم في صنع رأي عام داعم له بناء على مغالطات استغلت فيها قلة المعلومات عن السياسة بفعل عقود التجهيل، وفق تعبيره.
واضاف: "نعوّل على وعي الناخب الذي قد تتغير توجهاته من النهضة والنداء بشقوقه نحو التيار الديمقراطي".
