حركة تونس إلى الأمام وحزب العمال يعبران عن تضامنهما مع مباركة عواينية البراهمي    اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يدعو الحكومة والبرلمان الى رفع تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية    البنك المركزي التونسي يقر خدمات بنكية مجانية    تونس : بلاغ مروري بمناسبة مباراة دربي العاصمة    محمد المحسن يكتب لكم : هل ينجح مؤتمر برلين في حلحلة الأزمة الليبية الشائكة؟    التشكيلة المحتملة للإفريقي في مواجهة الترجي    معين الشعباني يختار هذه التشكيلة في مواجهة الإفريقي    تطور جديد بشأن مصير خاميس رودريغيز    حول تصويت أحد نوابه لحكومة الحبيب الجملي: قلب تونس يوضّح    الأمطار تغرق أستراليا بعد شهور من الحرائق    السيسي وتبون إلى برلين للمشاركة في "مؤتمر ليبيا"    صفاقس: الحماية المدنيّة تتدخل لنجدة 3 عملة اختنقوا بالغاز    سبيطلة: حجز كمية من الاطارات المطاطية المهرّبة بقيمة حوالي 75 الف دينار    درة زروق: لا أفضل الزواج من الرجل الشرقي    يجمع فاطمة ناصر وعبد المنعم شويات/ "مصطفي زد".. "الليلة" على "5MBC"    النادي الصفاقسي: الدعوة إلى عقد جلسة عامة عادية ثانية في أجل سيتم تحديده لاحقا    تطاوين: تعليق اعتصام شباب الكامور بمقر الولاية    نقابة التعليم الأساسي بصفاقس تقرر إضرابا جهويا    سيدي حسين: الكشف عن شبكة ترويج مخدّرات وإلقاء القبض على أفرادها    الأمم المتحدة "قلقة جدا" بسبب تعطيل الإنتاج النفطي في ليبيا    حكومة الوفاق الليبية تطالب بدعوة تونس لمؤتمر برلين    يورغن كلوب غاضب بسبب موعد ال”كان”..    حاويات من "الاينوكس" لخزن زيت الزيتون على ذمة صغار الفلاحين    بين البنوك والحرفاء.. معاملات تحتاج مزيدا من الشفافية والتثقيف المالي    أحكام تتراوح بين الإعدام و10 سنوات في قضيّة تفجير حافلة الأمن الرئاسي    كافة التفاصيل بخصوص اقتحام مسجد و تمزيق المصاحف في القصرين    أردوغان: الطريق المؤدي إلى السلام في ليبيا يمر عبر تركيا    هكذ يسيكون الطقس اليوم السبت 18 جانفي    مارشي صفاقس: أسعار الخضر والغلال اليوم    4 أشهر سجنا لحارس مأوى سيارت بالعاصمة كان يجبر أصحاب السيارات على الدفع    تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي    في الحب والمال/ هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم    اختتام ترميم القمر الصناعي الروسي بعد اصطدامه بنيزك    تفاصيل عن تفكيك أخطر وفاق إجرامي بالضفة الغربية للعاصمة    الكرة الطائرة ..برنامج مباريات الجولة الأولى ايابا    أحمد الهرقام يكتب لكم : قراءة في كتاب القليبي الجديد ..شيخ التسعين يجادل شباب الثورة    بغداد بونجاح يقود السد للتتويج بكاس قطر    القبض على 5 أشخاص على علاقة بحادثة وفاة عسكري بإحدى عربات المترو الخفيف    عروض اليوم    تظاهرات : ملتقى شاعر تونس في دار الثقافة ابن خلدون    السينما: المكتبة السينمائية في مدينة الثقافة    تونس: حجز 4 بنادق صيد وخراطيش ب4 منازل ببنقردان    نابل.تصدير 628 طنا من "المالطي"    كيف تتخلصين من شحوب الوجه؟    فوائد مذهلة للشاي الأخضر    علاجات طبيعية لزيادة خلايا الدم الحمراء    ترامب: يجب على خامنئي أن ينتبه بشدة إلى كلماته!    ديوان الزيت ينظم الدورة الثالثة لجائزة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز تونسي    لهذا السبب يجب تجنب تأخير فطور الصباح في عطلة نهاية الأسبوع    انتخابات بلدية جزئية في بلديات حاسي الفريد وجبنيانة والفوار    منظمة الامم المتحدة: تراجع النمو الاقتصادي لتونس سنة 2019 كان بسبب اعتماد سياسات اقتصادية تقييدية    من 20 الى 26 جانفي.. أسبوع أفلام المقاومة والتحرير بمدينة الثقافة    مصدرو زيت الزيتون يطالبون بالترفيع في حصة صادراتهم نحو الاتحاد الأوروبي    تعيينات جديدة بوزارة الثقافة..    الرعاية الصحية الأساسية:' هذه الفئة فقط غير معنية بالتلقيح'    منبر الجمعة: الإخوة في الدين اسمى العلاقات الانسانية    في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الجمعة 17 جانفي 2020    السلامة المرورية مقصد شرعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الترفيع في العتبة الإنتخابية من 3 إلى 5 بالمائة .."إقصاء للأحزاب الصغرى" أم "عقلنة للمشهد السياسي والحزبي"؟
نشر في الصباح نيوز يوم 23 - 11 - 2018

أثار موضوع الترفيع في العتبة الإنتخابية من 3 إلى 5 بالمائة والذي تم التصويت لفائدته في لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، يوم 15 نوفمبر 2018، جدلا بين مختلف الفاعلين السياسيين في البلاد ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن السياسي والإنتخابي، بين من اعتبر هذه النسبة "إقصاء للمعارضة وللأحزاب الصغرى من المشهد السياسي ومن الحضور في مجلس نواب الشعب"ومن اعتبرها "ضرورة لتجميع الأصوات وتجنب التشتت السياسي والحزبي".
فقد لاحظ النائب عن ائتلاف الجبهة الشعبية بالبرلمان، زياد لخضر (معارضة)، أن الحديث عن تنقيح العتبة الإنتخابية في هذه المرحلة، ليس أمرا صائبا، مرجّحا أن يكون اقتراح تغيير العتبة الإنتخابية "ردة فعل تعكس انزعاج الحكومة من الصوت العالي للمعارضة" التي أصبحت ممثلة في مجلس النواب عن طريق آلية أكبر البقايا.
واعتبر أن الترفيع في العتبة الإنتخابية إلى 5 بالمائة هو محاولة لتغييب صوت المعارضة، مشيرا إلى أنه "كان من الأجدى، قبل الزيادة في نسبة العتبة، النظر في كيفية إدارة الأحزاب وكيفية تمويلها والنظر في الوضع السياسي العام الذي تتنافس فيه".
وقال إن "إقصاء المعارضة الحقيقية من الوجود في البرلمان غير ممكن"، مذكّرا بأنه "حتى في أحلك أيام الدكتاتورية، كانت المعارضة موجودة ومسموعة وتعبّر عن رأيها ".
من جهته بيّن عضو كتلة حركة النهضة، الحبيب خضر (الإئتلاف الحاكم) أن "هذه المبادرة التي تقدمت بها الحكومة، باقتراح من رئاسة الجمهورية، تهدف إلى تجميع الأصوات وتجنّب التشتت في المشهد الحزبي والسياسي"، مشيرا إلى الفارق في الأصوات
لن يكون ذا شأن كبير، سواء كانت نسبة العتبة الإنتخابية 3 أو 5 بالمائة.
وأكّد أن الترفيع في نسبة هذه العتبة "يعكس التوجه نحو تنظيم العمل الحزبي وترشيده أكثر وحثّ الأحزاب الصغرى على البحث عن المشترك في ما بينها والإلتقاء في مشهد متوازن، مما سييسّر مقروئية هذا المشهد على المواطن التونسي".
وقال إن كل التجارب في جميع البلدان التي مرّت بثورات، "تشير إلى حدوث انفجار حزبي في البداية ولكن بعد سنوات تبدأ الأحزاب والفاعلون السياسيون في التفكير في عقلنة المشهد الحزبي والسياسي"، مضيفا أن تعديل العتبة الإنتخابية "خطوة أولى في اتجاه عقلنة هذا المشهد ودفع الفاعلين السياسيين إلى الالتقاء والبحث عن المشترك في ما بينها".
وقد بيّن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع مجلس نوّاب الشعب، إياد الدهماني، أن مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، جاء تلبية لعديد الدعوات من جميع الأطراف.
وأكّد بمناسبة الإستماع له من قبل لجنة الحقوق والحريات، أنه "تم الإتفاق على ضرورة عدم المساس بالثوابت المرتبطة بالمبادئ الدستورية وبالنظام السياسي، وبعدم تغيير القواعد الإنتخابية بصورة جذرية، قبل أقل من سنة من تنظيم الإنتخابات وهو ما تطلّب تقديم تعديل بسيط وجزئي لا يمسّ بجوهر النظام الإنتخابي ويتمثّل في اعتماد العتبة بنسبة 5 بالمائة بهدف ترشيد الأصوات وتفادي تشتتها"، موضحا أن اقتراح عتبة 5 بالمائة مردّه الإبتعاد عن الحسابات السياسية وتحقيق النجاعة والمردودية الكاملة.
يذكر أن "العتبة الإنتخابية" هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة، ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الإنتخابات.
ولئن أكّدت الحكومة على جدوى هذا التعديل، فإن الجمعيات الناشطة في مجال الإنتخابات، على غرار الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات "عتيد" ومنظمة البوصلة وجمعية "مراقبون"، كانت ندّدت، في بيانات لها، بهذا التعديل واعتبرت أنه "يمثّل خطرا على الحياة السياسية وعلى تعددية المشهد السياسي في تونس عقب الثورة وانتصارا للأحزاب الكبرى على حساب الأحزاب الصغرى والمتوسطة وإقصاء للمستقلين".
فقد عبّرت جمعية "عتيد" عن استغرابها الشديد للتمشي الذي ذهبت إليه لجنة الحقوق والحريات واستنكرت عدم تركيز السلطة التشريعية على الأولويات الحقيقية لإصلاح المنظومة الإنتخابية القانونية والمؤسساتية والإقتصار فقط على اقتراح مسألة العتبة، معتبرة أن هذا الأمر "يثير عدة تساؤلات".
ولاحظت أن "إقرار عتبة ب5 في المائة سيكون له تأثير سلبي على مستقبل الإنتقال الديمقراطي"، موضحة أنها نسبة عالية وفيها "ضرب للتعددية الحزبية وإقصاء صريح لفئة هامة من المستقلّين والأحزاب".
وقالت إن هذا التعديل يرمي إلى الإستئثار بالسلطة من طرف الأحزاب الكبرى، بغض النظر عن التمثيلية الحقيقية، من خلال اعتماد الأصوات المتحصّل عليها في الإنتخابات القادمة.
بدورها شددت منظمة "مراقبون" على رفضها هذا التعديل، إذ اعتبرت العضو المؤسس في المنظمة، رجاء جبري، أن المسار الانتخابي، من حيث المبدأ، قد انطلق بمجرد فتح هيئة الإنتخابات باب التسجيل، مشيرة إلى أنه من المفروض ألا يقع تغيير القانون الإنتخابي إلا قبل سنة من تاريخ تنظيم الإنتخابات التي يفترض أن تجرى في أكتوبر 2018 وبالتالي فإن هذا التعديل "غير دستوري وغير قانوني"، مشيرة إلى أنه كان من الأجدى سد الشغورات بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وانتخاب رئيس جديد لها استعدادا للإستحقاق الإنتخابي القادم.
واعتبرت أن الاهتمام بمسألة العتبة الانتخابية فقط يعكس رغبة الأحزاب الكبرى في الهيمنة على المشهد البرلماني في الوقت الذي اختارت فيه تونس النظام البرلماني كنظام للحكم، مشيرة إلى أن هذا الخيار من شأنه أن يؤدي إلى إقصاء التعددية والمستقلين والأحزاب ذات التمثيلية الصغيرة والتي تثري المشهد السياسي.
"ائتلاف صمود" الذي يضم خبراء في القانون الدستوري، على غرار الصادق بلعيد وأمين محفوظ، نبّه أيضا إلى "خطورة" مشروع التنقيح. واعتبر أن هذا التغيير "لا يُرجى منه تحسين منظومة الحوكمة أو ترشيد المشهد السياسي بقدر ما يهدف إلى الإستفراد بالحكم وإجهاض المسار الديمقراطي"، وفق بيان أصدره الإئتلاف يوم 17 نوفمبر 2018.
ولاحظ "صمود" أن التنقيح المقترح يشكّل "عقبة حقيقية للتداول السلمي على السلطة، بما أنه يضخّم خاصة تمثيلية الحزب المتحصل على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين حتى وإن لم تتجاوز 6 أو 7 بالمائة من الجسم الإنتخابي وهو يمهّد بالتالي إلى هيمنة حركة النهضة لمدة عقود على المشهد السياسي"، وفق هذا الإئتلاف.
وفي توافق مع هذه الآراء، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فاروق بوعسكر، أن نسبة 3 في المئة هي النسبة الأمثل التي يتوجّب اعتمادها كعتبة انتخابية في تونس.
ولاحظ في جلسة استماع لأعضاء من هيئة الإنتخابات بلجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، في إطار مناقشتها لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، أن اقتراح الحكومة لعتبة 5 بالمائة، قد يتسبب في ضياع أصوات الناخبين، مشددا على أن دولاً أخرى اعتمدت نسب عتبة أرفع من نسبة 3 في المائة، على غرار بولونيا التي قال إنها اعتمدت نسبة عتبة ب 5 بالمائة في انتخابات سنة 1993، مما تسبّب في ضياع حوالي 34 في المائة من أصوات الناخبين، كما أن تركيا اعتمدت في انتخابات سنة 2002 نسبة عتبة وصلت إلى 10 بالمائة، ما تسبّب في ضياع حوالي 46 بالمائة من أصوات الناخبين.
وكان أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، قال في تصريح سابق، إنّ الترفيع في العتبة أو الحط منها لا يخدمان ما يُطمح له من تغيير في نظام اللإقتراع الذي يقود حتما إلى نجاعة النظام السياسي، منتقدا صدّ الأحزاب الديمقراطية لمبادرة اعتماد نظام الانتخاب بالأغلبية في دورتين ومشيرا في الآن ذاته إلى أنّ مبادرة الحكومة لتنقيح القانون الانتخابي أعدت في رئاسة الجمهورية وكانت مخيبة للآمال.
من جهته أشار أستاذ القانون الدستوري، الصادق بلعيد إلى أنّه "كلّما تم الترفيع في العتبة الإنتخابية، أصبحت حظوظ الأحزاب المتوسطة والصغيرة في الإنتخابات ضئيلة".
ودعا إلى "عقلنة العملية الإنتخابية والتمثيلية، عبر وجود حدّ أدنى من الوعي السياسي والأخلاقي"، مقترحا إضافة بند ضمن القانون الإنتخابي الجديد ينص على ضرورة أن تكون كل الأحزاب الصغيرة في تحالفات عند الترشح للإنتخابات".
يذكر أن مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة، ينص في فصله الأول على إلغاء أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء وتعوضها بالأحكام التالية: "لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الإنتخابي".
وينص الفصل الثاني المعدل على أنه "لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة"
أما الفصل الثالث فينص على أنه "يتعين لصرف المنحة العمومية التقديرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالنسبة إلى الإنتخابات التشريعية، الحصول على ما لا يقل عن 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية".(وات)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.