أعربت حركة النهضة عن "تقبّلها بإيجابية إصدار المحكمة العسكرية حكما بحفظ ملف ما سميّ بمؤامرة الانقلاب التي ادّعاها الأمين العام لحركة نداء تونس على رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسيّة"، معتبرة أنها اتهامات مجانيّة أسهمت مع غيرها من الاتهامات والدعاوى في تلويث الحياة السياسية والرفع من درجة الاحتقان السياسي وتهديد مكاسب الانتقال الديمقراطي، وفق بلاغ صادر عن الحركة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي. وذكّرت الحركة في ذات البلاغ أنَّ هذه الدعوى الباطلة قد أدرجت اسم رئيس الحركة زورا وبهتانا مشدّدة على حقّها في التتبّع القضائي، معربة في سياق آخر عن اعتزازها بمستوى الصراحة والشفافية التي اتسمت به تدخلات نواب الشعب وأعضاء الحكومة من جرأة وملامسة لحقيقية مشاغل المواطنين، واطلاع على مختلف الملفات التنمويّة بالبلاد والعوائق التي تعترضها، وتستنكر الحركة ما انزلقت إليه بعض الأطراف من خطابات شعبويّة ومزايدة وتأويل لمجريات التصويت على بعض الفصول لتحقيق أهداف حزبية ضيقة لا تراعي المصالح الحقيقية للتونسيين.
وأعربت عن انشغالها بما آلت إليه الأوضاع بقطاع التعليم الثانوي وما بلغته من تصعيد قد تكون له انعكاسات سلبية على هذا المرفق العمومي الحيوي وتهيب الحركة بمختلف الأطراف إلى بذل الوسع من اجل تغليب لغة الحوار والتوصل إلى اتفاقيات تراعى مصلحة المربين ضمن إمكانيات الدولة وتوازنات المالية العمومية، مجددة التذكير بأهمية الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعية لإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس.