أصدر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، حركة الاعتراض على قرارت الترقية والنقل والتسمية بالخطط الوظيفية والمناقلات لسنة 2018-2019، والتي كانت قد صدرت عن المجلس في 28 أوت الماضى في اطار الحركة القضائية السنوية. وأفاد عضو مجلس القضاء العدلي عماد الخصخوصي في تصريح لوات، بأن الحركة شملت 51 قاضيا من مختلف الرتب في إطار قرارات الترقية والنقل والتسمية بالخطط الوظيفية، و22 قاضيا في إطار المناقلات، لافتا الى أن عدد مطالب الاعتراض الجملية بلغت 265 مطلبا. تجدر الإشارة إلى أنه بامكان القضاة الذين لم يقتنعوا بنتائج الاعتراضات، الطعن لدى القضاء الإداري ، وذلك بعد نشرالحركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، انتقد "التأخير الكبير" الذي شاب عملية البت في مطالب اعتراض القضاة على الحركة القضائية 2019/2018، من قبل مجلس القضاء العدلي والجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء. ولاحظ أن هذا التأخير الذى امتد إلى ثلاثة أشهر يعد "خرقا صارخا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والتي أوجبت البت في مطالب التظلم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب"، فضلا عن "حالة الإرباك والحيرة والغموض وعدم الإستقرار التي يعيشها القضاة المعنيون بمطالب التظلّم".
