أصدرت اليوم جمعيّة القضاة التونسيين بيان تحصّلت "الصباح نيوز" على نسخة منه استنكرت فيه التأخير الكبير من المجلس الأعلى للقضاء في البت في مطالب الإعتراض المتعلّقة بالحركة القضائية، وعبّرت الجمعيّة عن استغرابها مواصلة مجلس القضاء العدلي انتهاج سياسة التعتيم وعدم الشفافية في أعماله بخصوص الاعتراضات على الحركة القضائية بعدم الإعلان عن عدد مطالب التظلم ومدى التقدم فيها وتاريخ الإعلان على نتائجها في تجاهل تام لمصالح القضاة وهواجسهم وانتظاراتهم ولأهمية استقرار أوضاعهم وأوضاع المحاكم... وفيما يلي نص البيان: إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر التأخير الكبير الذي شاب عملية البت في مطالب التظلم والاعتراض على الحركة القضائية 2018/2019 من قبل مجلس القضاء العدلي والجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء فإنه : أولا: يستنكر التأخير الكبير في البت في مطالب اعتراض القضاة على الحركة القضائية الذي امتد إلى ثلاثة أشهر من تاريخ بداية السنة القضائية وإلى شهر ونصف تقريبا من نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 لسنة 2018 بتاريخ 02 نوفمبر 2018 في خرق صارخ لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 55 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والتي أوجبت البت في مطالب التظلم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب مما أدى إلى تعطل سير العمل العادي بعديد المحاكم التي تشكو نقصا في عدد القضاة فضلا عن حالة الارباك والحيرة والغموض وعدم الاستقرار التي يعيشها القضاة المعنيين بمطالب التظلم. ثانيا: يستغرب مواصلة مجلس القضاء العدلي في انتهاج سياسة التعتيم وعدم الشفافية في أعماله بخصوص الاعتراضات على الحركة القضائية بعدم الإعلان عن عدد مطالب التظلم ومدى التقدم فيها وتاريخ الإعلان على نتائجها في تجاهل تام لمصالح القضاة وهواجسهم وانتظاراتهم ولأهمية استقرار أوضاعهم وأوضاع المحاكم. ثالثا: يستهجن تعمد التأخير للسنة الثانية على التوالي وبصورة فاقت بكثير السنة الماضية عن الإعلان على الحركة القضائية الاعتراضية رغم انتفاء كل المبررات الموضوع لذلك ويعبر عن خشيته من أن يكون ذلك في إطار سياسة مكشوفة من مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء لوضع القضاة أمام الأمر الواقع واثنائهم على ممارسة الحقوق المخولة لهم قانونا في الاعتراض على الحركة القضائية والطعن فيها بتقدم السنة القضائية. رابعا: يدعو مجلس القضاء العدلي إلى الإسراع بالبت في مطالب الاعتراض على الحركة القضائية بما يرفع كل الإخلالات والخروقات الشكلية والجوهرية التي علقت بها ويستجيب إلى انتظارات القضاة والمسؤولين عن المحاكم منها كما يدعوا الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء إلى إجراء رقابتها الفعلية على معايير البت في الاعتراضات على الحركة القضائية ومدى استجابتها لتحقيق ضمانات استقلال القضاء والقضاة ومقتضيات الإصلاح القضائي.