قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية متوقفة حاليا وليس هناك أي جلسة مبرمجة قبل الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري. وأوضح في تصريح لوات، قبيل انطلاق التجمع العمالي والنقابي الذي ينظمه الاتحاد إحياء للذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة، استعداد الاتحاد للمشاركة في أي جلسة تفاوض جديدة يتم إقرارها قبل 17 جانفي، مشددا على أن المنظمة الشغيلة يداها ممدودة للحوار. وأكد أن التحضير للاضراب العام، لا يزال قائما في اتجاه الدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الأجور. وفي معرض حديثه عن تراتيب الإضراب، بين الطاهري انها متعددة وستشمل بالخصوص كل أعوان الوظيفة العمومية من مصالح مركزية وجهوية ومحلية وكل المنشات في القطاع العام مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات على غرار أقسام الاستعجالي بالصحة العمومية وإصلاح الأعطاب الطارئة في مجال الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من المؤسسات. وأفاد المسؤول النقابي بأن الهيئة الادارية ستنعقد مباشرة بعد الاضراب وسيكون تقييم الإضراب على رأس جدول أعمالها بالإضافة إلى النظر في سبل تصعيدية جديدة. ولم يستبعد الطاهري إقرار إضراب عام في البلاد يشمل بالاضافة إلى الوظيفة العمومية والقطاع العام، القطاع الخاص، مضيفا بالقول: "نحن مستعدون لكل الاحتمالات من أجل فرض استحقاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية". وتوافد المئات من النقابيين والعمال، صباح اليوم الاثنين 14 جانفي 2019، على بطحاء محمد علي بالعاصمة للمشاركة في التجمع النقابي والعمالي الذي ينظمه الاتحاد العام التونسي للشغل احياء للذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرمة. وقد رفع المشاركون في التجمع اعلام تونس وشعارت الاتحاد العام التونسي للشغل الى جانب العديد من المطالب الاجتماعية والمهنية والتمسك بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية. وينتظم هذا التجمع ايام قليلة قبل تنفيذ الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي 2019 للمطالبة بالزيادة في اجور الوظيفة العمومية.