خصصت جلسة عمل عاجلة عقدت، بعد ظهر الاثنين، بمقر ولاية نابل، بإشراف وزير البيئة والشؤون المحلية، مختار الهمامي، للنظر في الحلول الممكنة للإشكاليات البيئية لوادي القرعة، بعد غلق بلدية الهوارية أمس الأحد لجزء منه بسبب إشكاليات بيئية. وتم في أعقاب هذه الجلسة منح رئيس بلدية الهوارية مهلة ب 24 ساعة لأخذ رأي المجلس البلدي بخصوص إعادة فتح وادي القرعة الذي يصرف المياه الصناعية لثلاث وحدات لتحويل الطماطم، والتي تختلط بمياه الصرف الصحي لمتساكني دار علوش. كما تم الإذن بتنفيذ برنامج لشفط المياه المستعملة من وادي القرعة، وتخصيص 30 الف دينار لتنفيذه، والتعجيل بإتمام مشروع ربط متساكني دار علوش بمحطة التطهير مع موفى جويلية على أقصى تقدير، إضافة إلى تخصيص 50 الف دينار لمساعدة بلدية الهوارية على ربط 18 عائلة بالماء الصالح للشراب. وأوضح وزير البيئة والشؤون المحلية في تصريح ل(وات)، أن هذه الجلسة المطولة، التي تواصلت لأكثر من ثلاث ساعات، والتأمت بحضور كل الأطراف المعنية بإشكالية وادي القرعة، مثلت فرصة هامة للوقوف على حقيقة الإشكال البيئي نتيجة المياه الراكدة، والحاجة الى التعجيل بإيجاد الحلول الدائمة لها، معبرا عن الأمل في أن تكون القرارات والالتزامات التي تعهدت بها وزارة البيئة في هذه الجلسة حافزا لفض إشكال غلق الوادي وما يتسبب فيه من انعكاسات على منطقة دار علوش وعلى نشاط وحدات التحويل. وأكد مختار الهمامي تفهمه لموقف رئيس بلدية الهوارية وقراره العودة الى المجلس البلدي، مبينا أن السلط الجهوية والمركزية ستتحمل مسؤوليتها كاملة في حالة رفض المجلس البلدي لبلدية الهوارية إعادة فتح الوادي، خاصة بعد أن تم التوصل إلى حلول إولية لإشكاليات الوادي، ستشفع بإضافات أخرى بعد برمجة اجتماع خلال الاسبوع بوزير الفلاحة والموارد المائية. وأفاد في هذا الصدد، بأن لجنة مختصة ستتولى متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الجلسة والإيفاء بالتعهدات التي تم اتخاذها، لاسيما وأنه تبين وفق تقارير المختصين، أن إشكالية المياه الصناعية تخص مؤسسة لا تستجيب للشروط، والتي تم إمهالها اسبوعين لإيجاد الحلول لعملية معالجة المياه المستعملة، قبل أن يتم اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. وأضاف الهمامي أنه سيتم في إطار الحرص على إنجاح الموسم الصيفي بالهوارية تمتيع البلدية بأيام عمل إضافية للنظافة والعناية بالشواطئ وتوفير مجموعة من الحاويات. من جانبه، أكد رئيس بلدية الهوارية، فهمي الأسطى، أنه يتعذر عليه الإعلان عن قرار بخصوص إعادة فتح الوادي بصفة فردية دون العودة الى المجلس البلدي الذي اتخذ قرار الغلق في جلسة استثنائية يوم 16 جوان. وأوضح أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من المراسلات والجلسات منذ القرار المشترك لوزراء الصناعة والبيئة والفلاحة، الذي اتخذ منذ سنة كاملة، والذي التزمت بمقتضاه البلدية بإعادة فتح مجرى الوادي، مع إلزام المؤسسات المعنية بتلويث الوادي بإنجاز محطات معالجة خاصة بها قبل تصريف المياه، قبل انطلاق موسم تحويل الطماطم 2019، وانجاز محطة ضخ لربط متساكني دار علوش بمحطة التطهير بالهوارية، التي كان من المفترض أن يتم الانتهاء من أشغالها يوم 30 جوان. وقال الأسطى إن "بلدية الهوارية وجدت نفسها مجبرة على غلق جزء من وادي القرعة بسبب انعكاساته البيئية والصحية الخطيرة على المتساكنين"، وبسبب ما اعتبره "عدم إيفاء المعنيين بالتزاماتهم".
