انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة وطنية حول المتقاعدين في تونس بعنوان "كبار السن والمتقاعدون: كفاءات وخبرات في خدمة الوطن" بمشاركة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، وعدد من المسؤولين والخبراء. وستتخلل هذه الندوة العديد من المداخلات لمسؤولين وخبراء تونسيين حول واقع ومستقبل المتقاعدين في تونس، وورشات عمل حول كيفية تطوير خدمات الرعاية لفائدة المتقاعدين، وكيفية تنشيط حياتهم بعد بلوغ مرحلة التقاعد، وطرق الاستفادة من خبراتهم المهنية في خدمة البلاد. ومن المتوقع أن يصل عدد المتقاعدين في تونس نحو مليون و200 ألف و500 متقاعد في غضون سنة 2024، بحسب دراسة بعنوان "أي مستقبل للمتقاعدين في تونس؟" أنجزها، مؤخرا، عدة خبراء لفائدة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية التونسية. وكان مدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول كشف ، على هامش نشر تلك الدراسة، في شهر جوان الماضي، عن وجود 3 بالمائة من المتقاعدين من كبار إطارات الدولة تحت خط الفقر بسبب ضعف جراياتهم وارتفاع نفقات الصحة في تونس. وأكد بأن هناك 117 ألف متقاعد في تونس يتقاضون جرايات بقيمة 100 دينار أو أقل في الشهر، محذرا في نفس الوقت من تدهور الرعاية الصحية الموجهة لفئة المتقاعدين بسبب تدهور مقدرتهم الشرائية ناهيك عن تدني الخدمات الصحية وتفاقم عجز الصناديق الاجتماعية. ومن بين التوصيات المقترحة في تلك الدراسة العمل على إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بواقع المتقاعدين من خلال تنشيط حياتهم بعد انتهاء مسارهم المهني، وتوظيف خبراتهم في العمل الجمعياتي والثقافي، وتشريكهم في الاستشارات الوطنية لصنع القرار عند إعداد مشاريع القوانين في كل المجالات، بالإضافة إلى تطوير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لفائدتهم. وينتظم في اطار الندوة ورشات عمل تتمحور بالخصوص حول "التقاعد في القطاع العمومي والتقاعد في القطاع الخاص" و"اية مكانة للمتقاعدين وكبار السن صلب الارضية الوطنية للحماية الاجتماعية" و"تطوير الخدمات الرعائية لفائدة المتقاعدين: افاق واعدة وفرص سانحة للاستثمار في هذا القطاع" و"صدمة التقاعد المخاطر الصحية وسبل الوقاية منها".
